أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - 3 نوفمبر

فيما يلي أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا خلال اجتماع اليوم: 

• يقوم البنك بصياغة السياسة النقدية الملائمة من أجل تحقيق هدف التضخم عند 2% واستدامة النمو. 
• قررت اللجنة خلال اجتماع اليوم الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.25%، بإجماع كافة الأعضاء. 
• كما صوتت اللجنة بالإجماع في صالح الإبقاء على حجم مشتريات الأصول بإجمالي 435 مليار استرليني. 
• تحسنت ثقة الأعمال بشكل ملحوظ منذ اجتماع أغسطس الماضي، وارتفعت التقديرات الأولية لإجمالي الناتج المحلي. 
• المؤشرات الأخيرة تعكس تحسن تطلعات الأعمال على المدى القصير بالمقارنة مع توقعات أغسطس. 
• سجلت معدلات إنفاق الأسر نمواً أسرع من المتوقع منذ أغسطس، كما أظهر قطاع الإسكان تماسكاً أفضل من التوقعات.
• على الجانب الأخر، تراجعت نوايا الاستثمار خلال الفترة الأخيرة. 
• استقر سعر صرف الاسترليني خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بعد التراجع القوي الذي شهده في أعقاب الاستفتاء. 
• تحسنت الأوضاع المالية، تعافت أسعار الأسهم وارتفعت عمليات شراء سندات الشركات بدعم من الإجراءات الأخيرة في أغسطس الماضي. 
• عاود الاسترليني اتجاهه الهابط منذ بداية أكتوبر الماضي على خلفية توتر الأوضاع السياسية وغموض المستقبل السياسي والتجاري للبلاد بسبب المفاوضات حول الخروج من الإتحاد الأوروبي. 
• من المتوقع أن يسجل الإنتاج نمواً على المدى القصير ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقاً، ويرجع هذا إلى تأثر معدلات إنفاق الأسر بانخفاض مستوى الأجور، وكذلك عدم وضوح العلاقات التجارية للمملكة المتحدة بعد الانفصال عن الإتحاد الأوروبي. 
• تشير التوقعات إلى ارتفاع البطالة إلى 5.5% بحلول منتصف العام 2018، مع الاستقرار قرابة تلك المستويات على مدار 2019. 
• من المتوقع أن تتسارع وتيرة التضخم عما هو متوقع من جانب اللجنة بسبب التراجع الأخير في قيمة العملة، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم من مستوياته الحالية قرابة 1% إلى 2.75% خلال 2018، قبل التراجع تدريجياً للاستقرار قرابة 2.5% خلال ثلاث سنوات، على أن يعاود التضخم استقراره بالقرب من النطاق المحدد خلال العام التالي. 
• ترى اللجنة أن التطورات الأخيرة منذ أغسطس تعزز إحتمالات ارتفاع التضخم بوتيرة مرتفعة خلال الفترة التالية بسبب انخفاض قيمة الاسترليني، سيكون لها بعض التداعيات السلبية على النشاط التجاري. 
• تعتقد اللجنة  أن تشديد السياسة النقدية في الوقت الحالي سيكون عبئاً على نمو الإنتاج والتوظيف.
• على الجانب الأخر، فإن سماح البنك بتجاوز هدف التضخم سيبقى محدوداً. 
• في ضوء الأوضاع السابقة، قررت اللجنة استمرار العمل بالسياسات الحالية.