استقرار النمو الصيني يُهدئ من روع الأسواق حيال ثاني اقتصادات العالم

واصل الاقتصاد الصيني نموه بخطى ثابتة خلال الربع الثالث من العام محافظاً على وتيرة النمو التي بدأها بداية من العام الجاري، الأمر الذي ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق حيال تباطؤ ثاني أكبر الاقتصادات العالمية. كانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء صباح اليوم قد أظهرت نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد  على أساس سنوي بنسبة 6.7% خلال الربع الثالث من العام، تماماً كالنسب التي سجلها خلال الربعين الأول والثاني، متسقاً بذلك مع النطاق المحدد للنمو فيما بين 6.5% و 7.0%.

يوضح الرسم نمو الناتج المحلي على أساس سنوي

هذا، وقد تمكن الاقتصاد الصيني من استعادة استقراره خلال النصف الأول من العام، وذلك بعد أن كان قد سجل أدنى وتيرة نمو له على مدار ما يقرب من 25 عام خلال 2015. وهو ما دفع صندق النقد الدولي للإبقاء على توقعات النمو الصيني عند 6.6% لهذا العام وعند 6.2% خلال 2017، فيما أكد على استمرار تراخي النمو العالمي بوجهٍ عام تأثراً بغموض تداعيات الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي، تقلب حركة أسعار السلع العالمية وعملية تحول الاقتصاد الصيني. ويهدف صناع القرار بالصين إلى تحويل اقتصاد البلاد من اقتصاد قائم على الإنتاج إلى أخر يقوم على الاستهلاك المحلي. وقد علت بعض المخاوف مؤخراً حيال ظهور فقاعة أصول وارتفاع مستويات الدين بشكل قد يضر بمصالح الاقتصاد الصيني. ولكن على الجانب الأخر جاء ارتفاع الطلب في سوق الإسكان ليعزز من تطلعات النمو الصيني هذا العام.

وكانت البيانات قد أوضحت استمرار تحسن اثنين من محركات النمو الرئيسية، فقد سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعاً على أساس سنوي إلى 10.7% خلال سبتمبر الماضي، فيما سجلت استثمارات الأصول الثابتة ارتفاعاً بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضي. وقد جاءت البيانات لتدعم ثقة الأسواق على خلاف الإنتاج الصناعي، ليعاود التراجع من 6.3% إلى 6.1% فقط خلال سبتمبر الماضي، مخالفاً التوقعات بمواصلة الارتفاع إلى 6.4%. وفي هذا الصدد، حذر بعض الخبراء من تباطؤ الاستثمار العقاري ومبيعات السيارات في المستقبل القريب، والذي من شأنه أن يضع ضغوط هبوطية على الاقتصاد الصيني مع حلول 2017. 

يوضح الرسم التالي التغير في مكونات النمو الرئيسية