استنتاجات من بيان السياسة النقدية لبنك اليابان

جاء بيان السياسة النقدية لبنك اليابان اليوم على نحوٍ غير متوقع، حيث اتجهت أغلب التوقعات إلى أن يقوم البنك بدفع الفائدة أكثر للنطاق السالب، وربما يقوم بزيادة مشتريات سندات الشركات، بالإضافة إلى زيادة القاعدة النقدية، إلا أنه قام بتقديم إطار عمل جديد يسعى من خلاله إلى الوصول لهدف استقرار الأسعار عند 2% في أسرع وقت ممكن عن طريق مكونين رئيسيين هما : التحكم في منحنى العائد والالتزام بدفع التضخم لتجاوز الهدف المحدد ما يُعرف بـ "Inflation-Overshooting".

وكان بنك اليابان قد أعلن في وقت سابق أنه سيقوم بعمل تقييم شامل لتأثير السياسة النقدية للبرنامجين السابقين "الـ QQE و QQE مع معدلات الفائدة السالبة" على النشاط الاقتصادي، وفي ضوء هذا التقييم قام البنك بتقديم إطار العمل الجديد للسياسة النقدية هو "التيسير الكمي والنوعي QQE مع التحكم في منحنى العائد".

بيان السياسة النقدية لبنك اليابان -21 سبتمبر.

لماذا قام بنك اليابان بتقديم إطار عمل التحكم في منحنى العائد؟

وفقًا للتقييم الشامل الذي قام به بنك اليابان، فقد أحدث برنامج التيسير الكمي والنوعي (QQE) تحسنًا في النشاط الاقتصادي والأسعار من خلال خفض معلات الفائدة بشكل رئيسي، ولم يعد الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش. وبعد أن أظهرت سياسة معدلات الفائدة السالبة فعاليتها في التحكم في منحنى العائد، قرر بنك اليابان تقديم أدوات جديدة من عمليات السوق لتسهل عملية تطبيق سياسة التحكم في منحنى العائد.

لماذا يُريد بنك اليابان تجاوز  هدف استقرار الأسعار في أقرب وقت ممكن؟

لم يتحقق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل المختلفة منها تراجع أسعار النفط، لذا فقد تراجعت توقعات التضخم، في ظل أن آلية تكيف السياسة النقدية مع الأوضاع الاقتصادية تلعب دورًا نسبيًا في تشكيل توقعات التضخم في اليابان، فكان ذلك هو العامل الرئيسي الذي أعاق تحقيق هدف استقرار الأسعار عند 2%. ونتيجة لذلك فقد قرر بنك اليابان تطبيق إجراءات قد تساعد على رفع توقعات التضخم بطريقة أكثر قوة.

وفي ضوء استقرار معدلات التضخم حاليًا أدنى هدف الـ 2%، فقد رأى بنك اليابان أنه من المناسب توسيع القاعدة النقدية حتى يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين الهدف ويستقر أعلاه، وذلك ليعزز من مصداقية هدف استقرار الأسعار، وسيلتزم البنك بتحقيق هدف استقرار الأسعار في أقرب وقت ممكن، على الرغم من أن آلية التكيف أمر غير مؤكد وقد يستغرق بعض الوقت، لذا فقد قرر أنه من المناسب اعتماد إطار جديد للسياسة تمكنه من إجراء تعديلات وفقًا للتطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار، فضلًا عن الأوضاع المالية التي تعزز من التيسير النقدي.

هل سيقوم بنك اليابان باتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية؟

هناك عدة خيارات أمام البنك قد يلجأ إليهم عند الحاجة، أولها  اللجوء إلى خفض الفائدة على المدى القصير ومستوى الهدف للفائدة للمدى البعيد أيضًا من الممكن أن يقوم بتوسيع مشتريات الأصول ،ويبقى خيار تسريع وتيرة توسيع القاعدة النقدية أمرًا مطروحًا عند الحاجة.