أبرز نقاط بيان السياسة النقدية لبنك اليابان - 21 سبتمبر

إطار عمل جديد لتعزيز التيسير النقدي

"التيسير الكمي والنوعي مع التحكم في منحنى العائد"

• قامت لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان خلال اجتماعها اليوم بإجراء تقييم شامل للتطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار في ظل عمل "برنامج التيسير الكمي والنوعي (QQE)" و "برنامج التيسير الكمي والنوعي (QQE) مع تطبيق الفائدة السالبة"، وكذلك تقييم آثار سياسة كل منهما.
• من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار عند 2% في أقرب وقت ممكن، قرر بنك اليابان تقديم "برنامج التيسير الكمي والنوعي مع التحكم في منحنى العائد" عن طريق تعزيز السياستين السابقتين. ويتكون إطار عمل السياسة الجديدة من مكونين رئيسيين :

• الأول :  التحكم في منحنى العائد ومن خلاله سيتحكم بنك اليابان في معدلات الفائدة على المدى القريب والبعيد.
• الثاني :  التزام بنك اليابان بتجاوز هدف التضخم أو ما يُعرف "Inflation-Overshooting" ومن خلاله سيلتزم بنك اليابان بتوسيع القاعدة النقدية حتى يتم زيادتها على أساس سنوي ليتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين هدف استقرار الأسعار عند 2% ويبقى أعلى الهدف بشكل مستقر.

وعلى وجه التحديد اتخذ بنك اليابان القرارات التالية :

فيما يخص التحكم في منحنى العائد :

جاء بأغلبية الأصوات 7 مقابل 2 :

•  أسعار الفائدة على المدى القريب، سيتم تطبيق معدلات الفائدة السالبة بواقع -0.1% على أرصدة الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في بنك اليابان. أما أسعار الفائدة على المدى البعيد، سيقوم بنك اليابان بشراء سندات الحكومة اليابانية (JGBs) حتى تبقى عائدات السندات الآجلة لـ 10 سنوات عند المستويات الحالية قرابة الصفر، و سيقوم البنك بشراء السندات الحكومية بنفس الوتيرة الحالية بنحو 80 تريليون ين سنويًا في سبيل تحقيق هدف أسعار الفائدة على المدى البعيد. وسيقوم بنك اليابان بخفض الفائدة أكثر عند الضرورة.
• أدوات جديدة لعمليات السوق وذلك لتسهيل عملية التحكم في منحنى العائد وجاء ذلك بأغلبية الأصوات 8 مقابل 2 : أولا، الشراء المباشر للسندات الحكومية ذات العائد المحدد عن طريق بنك اليابان(عمليات شراء بسعر فائدة ثابت). ثانيًا، عمليات توريد التمويل بمعدل ثابت لمدة تمتد لـ 10 سنوات (تمديد أطول فترة استحقاق للعمليات من عام واحد في الوقت الحالي).

فيما يخص مشتريات الأصول باستثناء السندات الحكومية :

جاء بأغلبية الأصوات 7 مقابل 2 :

• سيقوم البنك بشراء صناديق المؤشرات (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري ذات الثقة (J-REITs) بحيث تزداد كمية المشتريات بوتيرة سنوية بحوالي 6 تريليون ين وحوالي 90 مليار ين على التوالي.
• سيبقي البنك على كمية المشتريات من الأوراق التجارية وسندات الشركات عند 2.2 تريليون ين و حوالي 3.2 تريليون ين على التوالي.

فيما يخص التزام البنك بتجاوز هدف التضخم :

• سيُواصل البنك تطبيق "برنامج التيسير الكمي والنوعي مع التحكم في منحنى العائد" سعيًا وراء تحيق هدف استقرار الأسعار عند 2%، وطالما كان ذلك ضروريًا للحفاظ على هذا الهدف مستقرًا.
• سيُواصل البنك توسيع القاعدة النقدية على أساس سنوي حتى يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين هدف استقرار الأسعار عند 2% ويستقر أعلاه.
• وتيرة زيادة القاعدة النقدية قد تشهد تقلبات على المدى القريب في ضوء عمليات السوق والتي تهدف إلى التحكم في منحنى العائد، وفي ضوء ذلك من المتوقع أن تتجاوز نسبة القاعدة النقدية 100% من إجمالي الناتج المحلي الإسمي (حوالي 500 تريليون ين) |في الوقت الحالي تمثل نسبة القاعدة النقدية في اليابان حوالي 80%، بينما في الولايات المتحدة وأوروبا حوالي 20%|.
• سيقوم البنك بإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الحاجة مع الأخذ في الاعتبارالتطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار فضلًا عن الأوضاع المالية، وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسعار عند الهدف 2%.