أبرز نقاط بيان السياسة النقدية الصارد عن البنك الوطني السويسري - 15 سبتمبر

أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري:

• قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند -0.75% خلال اجتماع سبتمبر.
• يستهدف البنك معدلات الفائدة على الودائع الآجلة لمدة ثلاث شهور ما بين -0.25% و-1.25%.
• سيواصل البنك مراقبة تحركات سوق العملات الأجنبية عن كثب وسيتدخل عند الضرورة.
• معدلات الفائدة السلبية والاستعداد للتدخل في سوق العملات جعلت عملة الفرنك أقل جاذبية من باقي العملات، الأمر الذي أدى إلى تقليص الضغوط التي تواجه العملة.
• لا تزال قيمة الفرنك مرتفعة بشكل مبالغ فيه.
• السياسة النقدية التي يتبعها البنك حاليًا تستهدف استقرار مستوى الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
• تراجعت تطلعات التضخم في الآونة الأخيرة مقارنة بتوقعات يونيو الماضي.
• من المتوقع أن تستقر التطلعات عند مستويات منخفضة حتى الربع الأول من عام 2017.
• استقرت تطلعات التضخم خلال العام الجاري عند نسبة -0.4%.
• من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال عام 2017 بنسبة 0.2%، مقارنة بنسبة 0.3% سابقًا، بينما تراجع في عام 2018 من 0.9% إلى 0.6%.
• واصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة معتدلة خلال الربع الثاني من العام.
• انتعش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود هذا الأمر بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات الطلب وثقة المستهلك.
• اقتربت معدلات التوظيف الأمريكية إلى المستويات المستهدفة.
• تباين الأداء الاقتصادي بين دول منطقة اليورو مؤخرًا.
• هناك حالة من الركود تستحوذ على كل من إيطاليا وفرنسا. على الجانب الأخر، انتعش الاقتصاد الإسباني والألماني والبريطاني في الفترة الأخيرة.
• يواصل الاقتصاد الصيني تعافيه مدعومًا بالإجراءات التحفيزية المالية من ناحية، ومن ناحية أخرى، السياسة النقدية التسهيلية التي يتبعها بنك الصين الشعبي.
• الطلب المحلي وقطاع الخدمات يدعمان بشكل أساسي النمو العالمي.
• النشاط التجاري والتصنيعي العالمي مازالوا يعانوا بعض الضعف.
• من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه بوتيرة معتدلة خلال الأشهر القادمة.
• استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلق حالة من عدم اليقين العالمي.
• واجهت التطلعات العالمية العديد من الضغوطات متأثرة بالاستفتاء البريطاني.
• قام البنك الوطني السويسري بمراجعة توقعات النمو في كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو على نحوٍ أقل بسبب الاستفتاء.
• مازال هناك العديد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.
• ارتفع الناتج المحلي السويسري خلال الربع الثاني بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
• تطلعات الناتج المحلي تشير إلى انتعاش الاقتصاد السويسري منذ النصف الثاني من العام الماضي.
• من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السويسري تعافيه الفترة القادمة.
• من المتوقع أن يواجه النمو الاقتصادي بعض الضغوطات في ظل ضعف النمو في أوروبا.
• من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% خلال العام الجاري مدعومًا بالتعافي التدريجي في قطاع سوق العمل.
• من المتوقع أن تستقر معدلات البطالة خلال الأشهر القادمة.
• سيواصل البنك مراقبة تطورات الأسواق العالمية عن كثب.

الرسم البياني التالي يوضح مسار توقعات التضخم وفقًا للبنك الوطني السويسري: