بيانات سوق العمل البريطاني تعكس ابتعاد القطاع عن مخاطر الركود

جاءت بيانات التوظيف اليوم لتعكس تماسك سوق العمل البريطاني، بل الاستمرار في وتيرة تعافيه مؤكدًا أنه القطاع الأقوى بعدما تخللت حالة عدم اليقين أغلب القطاعات داخل المملكة المتحدة منذ مطلع العام الجاري. فوفقًا لمكتب الإحصاء الوطني سجلت معدلات الأجور خلال شهر يونيو ارتفاعًا على أساس ربع سنوي بنسبة 2.4%. وعلى الرغم من أنها جاءت دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى نسبة 2.5%، إلا أنها قد جاءت أفضل من قراءة شهر مايو عندما ارتفعت الأجور بنسبة 2.3%. أما بالنسبة إلى معدلات البطالة فقد استقرت عند نسبة 4.9% خلال الفترة المحددة. وعلى صعيد أخر، تراجعت إعانات البطالة في يوليو المنصرم بمقدار 8.6 ألف لتفوق التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 5.2 ألف والقراءة السابقة التي تمت مراجعتها إلى 0.9 ألف.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في إعانات البطالة منذ بداية العام الجاري وحتى الأن:

هذا وقد أظهرت الإحصائيات اليوم ارتفاع معدلات التوظيف في يونيو 74.5% لتسجل أعلى نسبة ارتفاع منذ بداية عام 1971، أي بمقدار 172 ألف لتفوق التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بمقدار 150 ألف، ليصبح الإجمالي إلى 31.8 مليون خلال ثلاثة أشهر. وقد تمكن سوق العمل البريطاني من خلق 374 ألف وظيفة بدوام كامل ليصبح الإجمالي 23.22 مليون، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد التوظيف بدوام جزئي بمقدار 231 ألف ليصبح الإجمالي 8.53 مليون.

• الجدول يوضح تفاصيل بيانات سوق العمل:

لذا يمكننا استنتاج استمرار تماسك قطاع سوق العمل البريطاني، بل ويعتبر من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد البريطاني. فعلى الرغم من تباين أداء مؤشرات سوق العمل الصادرة اليوم، حيث جاء بعضها دون توقعات الأسواق، إلا أنها مازالت بعيدة عن مخاطر الركود. ومن المتوقع أن يواصل سوق العمل تعافيه خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما أظهر الاقتصاد البريطاني مرونته وقدرته على التأقلم مع الأوضاع الجديدة بعد إيجابية بيانات التضخم بالأمس. وبعدما خفض بنك انجلترا الفائدة خلال اجتماع أغسطس بمقدار 25 نقطة أساسية وزيادة حجم شراء الأصول ليصبح الإجمالي 435 مليار جنيه استرليني في محاولة من البنك لتعزيز النمو الاقتصادي والتغلب على المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية لمعرفة هل سيتخذ البنك المزيد من التدابير التسهيلية خلال الاجتماعات القادمة، أم لا.  حيث يرى البعض أن البنك قد يفضل التمهل وانتظار بعض الوقت لرؤية التداعيات الكاملة لنتائج الاستفتاء على الأوضاع الاقتصادية، خاصة وأن بعض إحصائيات بيانات التوظيف اليوم تم رصدها قبل الاستفتاء ولم تحدد بشكل كامل أوضاع سوق العمل بعد الاستفتاء المنعقد في يونيو الماضي.