أهم نقاط تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - 13 يوليو

فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا: 

• مهمة البنك هي اختيار أدوات السياسة النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف التي فُوض بها. 
• من المتوقع أن يعاود النمو الاقتصاد العالمي خاصة بكل من الولايات المتحدة والصين تعافيه بعد مروره بمرحلة من الضعف مطلع العام الجاري.
• مازال مسار النمو متسقاً مع التوقعات الأخير المُعلنة خلال إبريل الماضي. 
• تم خفض التوقعات بشكل طفيف على خلفية نتيجة الاستفتاء البريطاني الذي جاء لصالح لخروج من الإتحاد الأوروبي. 
• من المتوقع أن يتراوح النمو الاقتصادي العالمي ما بين 3% و 3.5% خلال عامي 2017 و 2018.
• تداعيات الأزمة البريطانية لاتزال غير واضحة. 
• حالة الغموض التي خلقتها الأزمة البريطانية قد تثقل على النشاط الاستثماري خلال الفترة المقبلة. 

يضم الجدول التالي توقعات بنك كندا للنمو العالمي حتى عام 2018

• الاستفتاء البريطاني تسبب في تقلب حركة الأسواق العالمية. 
• أدى هروب المستثمرين إلى عملات الملاذ الآمن إلى ارتفاع كل من الدولار الأمريكي والين الياباني بشكل قوي أمام اليورو والجنيه الاسترليني. 
• عائدات السندات الحكومية سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، فضلاً عن توقعات استمرار البنوك المركزية في سياساتها التسهيلية لفترة من الوقت. 
• النظام المالي العالمي مازال يتمتع بالاستقرار. 
• تمكنت الأسواق من التعامل مع الأزمة بقدر مرتفع من الكفاءة، لتستعيد استقرارها بعد أيام قليلة من الاستفتاء. 
• مستويات الثقة لاتزال المنخفضة خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين العالمي. 
• تمكن الاقتصاد الأمريكي من إحراز تقدماً فاق التوقعات منذ بداية العام الجاري، على الرغم من الضعف الهائل الذي أنتاب قطاعي الطاقة والاستثمارات. 
• بالنظر إلى البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي تحسنه خلال الفترات المقبلة. 
• من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بحوالي 2% مع استمرار تحسن أوضاع سوق العمل ومواصلة السياسة النقدية  دعمها للطلب المحلي. 
• من المتوقع أن يتعافى قطاع الاستثمارات الأمريكي خلال النصف الثاني من العام على الرغم من غموض تداعيات الأزمة البريطانية. 
• تم خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو على خلفية التبعات المختملة لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يُثقل على كلاً من ثقة المستثمرين، النشاط التجاري والأوضاع الائتمانية. 
• من المتوقع أن يتراوح النمو بمنطقة اليورو قرابة 1.5%. 
• أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد تباطأ الاقتصاد الصيني بأكثر من المتوقع منذ بداية العام. 
• تمكنت أسعار النفط من التعافي بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، بسبب اضطرابات المعروض العالمي. 

يوضح الرسم التالي توقعات معدلات العرض والطلب

• يواصل الاقتصاد الكندي محاولات التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة. 
• في طريقتنا  إلى تحقيق التوازن بين حجم الاستثمارات ومعدلات التوظيف بقطاع الطاقة وغيره.
• بداية من النصف الثاني، من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نمواً بوتيره معتدلة تضمن استدامة النمو مدعوماً بقوة الطلب الأمريكي والتدابير المالية. 
• تم خفض توقعات النمو بنحوً طفيف. 

يوضح الرسم التالي توقعات مشاركة القطاعات المختلفة في نمو الناتج المحلي

أما الجدول التالي فيضم توقعات البنك للنمو الاقتصادي الكندي

• كما يرى البنك أن توقعات التضخم تخضع للعديد من المخاطر والتي تتضمن: 

1. ضعف استثمارات قطاع الأعمال. 
2. ضعف معدلات إنفاق الأسر. 
3.  أسعار النفط. 
4. استمرار تباطؤ النمو بالاقتصادات الناشئة.