كل ما تحتاج معرفته عن الإجراءات التحفيزية اليابانية وتأثيرها المحتمل على الين

 كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أعلن صباح أمس الاثنين عن تكليفه للحكومة بتشكيل حزمة جديدة من التدابير التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف سياسة الـ Abenomics على الصعيد الاقتصادي. جاء ذلك بعد أن حصل حزبه على الأغلبية في الانتخابات الشعبية التي أُجريت نهاية الأسبوع الماضي. جدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني عانى طويلاً من سيطرة مخاطر الركود التي عرقلت مسار نموه خلال السنوات الأخيرة الماضية.

• آبي: الحكومة اليابانية ستلجأ إلى التدابير التحفيزية لدعم الطلب المحلي

• الدولار ين يرتفع بعد تصريحات رئيس الوزراء الياباني

لكن أولاً، دعونا نتعرف على السياسات الحالية وما  المقصود بسياسية Abenomics.

الآبينوميكس هي مجموعة من السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها حكومة شينزو آبي منذ توليه رئاسة الحكومة في عام 2012. تعتمد تلك السياسة على ثلاث محاور رئيسية وهي التحفيز المالي، السياسة النقدية وتطبيق إصلاحات هيكلية. تهدف تلك السياسة إلى دعم النمو الاقتصادي، محاربة الركود والقضاء على عجز الموازنة الحكومية.

طبقاً لسياسية الآبينوميكس، تستهدف الحكومة وصول مستوى التضخم إلى 2%. ولتحقيق الهدف تم تفعيل برنامج التيسير النقدي من قِبل بنك اليابان، والذي تم زيادة حجمه في العام 2013 ليتراوح حينها ما بين 60 و 70 تريليون ين سنوياً، قبل أن يتم زيادته إلى 80 تريليون في العام 2014. كما تهدف تلك السياسة إلى إبقاء الين عند مستويات منخفضة بهدف تحفيز التضخم والصادرات.

 ولكن ماذا يعني إتخاذ مجموعة جديدة من التدابير التحفيزية؟

ربما يعتقد البعض أن التدابير التحفيزية تنحصر فقط على سياسات بنك اليابان أو البنك المركزي بوجهٍ عام، والتي تتضمن زيادة حجم التيسير النقدي، طباعة النقود، خفض الفائدة. ولكن السياسات التحفيزية المالية التي تتخذها الحكومة تتلخص في مجموعة من التدابير التي تلجأ إليها الحكومات بهدف دعم الطلب المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي. على الرغم من استقلالية كل منهما، تعمل كل من السياسات النقدية والمالية بشكل متوافق يهدف في النهاية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

طبقاً لما صرح به رئيس الوزراء أمس، فإن الحكومة تعتزم تشكيل مجموعة من الإجراءات التحفيزية قد تبلغ قيمتها 10 تريليون ين ياباني، وتستهدف تنشيط الاستثمارات المستقبلية وردع خطر الركود. وقد أشار آبي في تصريحاته لإحتمالية اللجوء إلى شراء سندات قطاع البناء للمرة الأولى منذ 4 سنوات.

وهل يمكن أن توفر تلك الإجراءات بديلاً لتدخل بنك اليابان؟

من الواضح أن هذا الأمر لم يُحسم بعد، فربما يُفضل صناع القرار ببنك اليابان إعطاء الوقت اللازم لسياسات الحكومة في إظهار فاعليتها على الاقتصادي قبل التدخل مجدداً. ولكن على الجانب الأخر، فإن حزمة التدابير التحفيزية التي تنتوي الحكومة إتخاذها قد تتضمن بالفعل زيادة حجم برنامج التيسير النقدي من أجل إسراع عملية التعافي الاقتصادي. ولهذا فإن الرؤية تظل غامضة حتى الإعلان عن تلك التدابير وكيفية تأثيرها على الوضع الاقتصادي.

الين الياباني ومدى تأثره بتلك القرارات.

بالطبع سيكون الإعلان عن المزيد من الإجر اءات التحفيزية سبباً في زيادة الضغوط الهبوطية على قيمة الين، حتى وإن كان هذا التأثير مؤقتاً خاصة مع تزايد المخاطر وتقلص شهية المخاطرة على خلفية الأزمة البريطانية وتداعياتها الغامضة على الاقتصاد العالمي.