خمسة أسباب تدعم التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يدلي البريطانيون اليوم بأصواتهم حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي قد يكون له تداعيات على النمو الاقتصادي العالمي بوجه عام خلال الفترة المقبلة وبوجه خاص على النمو الاقتصادي البريطاني. هذا وقد افتتحت مركز الاقتراع أبوابها في صباح اليوم، إطلع على التسلسل الزمني لعملية الاستفتاء البريطاني. وفي حالة أن جاءت نتائج الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الوروبي قد يكون له عواقب وخيمه على الاقتصاد العالمي، حيث حذر العديد من صناع القرار والمؤسسات في جميع أنحاء العالم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم جانيت يلين، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي أشارت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكي، وأيضًا يجب ألا نغفل تصريحات كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD التي تتضمنت تأثير خروج بريطانيا على النمو العالمي واستقرار الأسواق العالمية. ولكن ما الأسباب التي قد تدفع الشعب البريطاني اليوم التصويت لصالح خروج بريطانيا على الرغم من التحذيرات بشأن تداعيات هذا الأمر؟

1- ارتفاع أعداد المهاجرين:

يعتبر هذا الأمر من أهم الأسباب التي قد تدفع الشعب البريطاني اليوم إلى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت بريطانيا في الفترة الأخيرة ارتفاع أعداد المهاجرين من الدول الأوروبية، وتسمح قوانين الاتحاد الأوروبي لأي مواطن العيش داخل أي دولة أخرى من دول الأعضاء والاستمتاع بكافة امتيازات مواطن الدولة. الأمر الذي أثقل بدوره على العديد من القطاعات داخل المملكة المتحدة وبالأخص الخدمات العامة وأدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية. وبالتالي يفضل البعض خروج بريطانيا لضمان استقرار الأوضاع مرة أخرى بعدما سيقل أعداد المهاجرين.

2- رسوم عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي:

حيث يرى مؤيدي خروجها من الاتحاد الأوروبي أن هناك الملايين من الجنيه الاسترليني التي تذهب هباء نظير رسوم عضويتها داخل الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل لا تحصل بريطانيا على أي عائد مقابل تلك الرسوم. وبالتالي سيكون من الأفضل خروجها من الاتحاد الأوروبي واستخدام تلك الملايين في مشاريع تفيد الشعب البريطاني والاقتصاد.

3- دعم الاقتصاد البريطاني:

فباعتبار بريطانيا من أكبر اقتصاديات العالم، يرى مؤيدي الخروج أنها ستتمكن سريعًا من استعادة توازنها والبدء في وتيرة نموها مرة أخرى خاصة وأن وجودها في الاتحاد الأوروبي في الأعوام الأخيرة أثقل على نموها الاقتصادي بسبب الركود الذي يعاني منه أغلب دول الاتحاد الأوروبي إن لم يكن جميعها، بالإضافة إلى توتر الأوضاع الجيوسياسية المستحوذة على المنطقة مع استمرار الأزمة اليونانية لتتراجع مساهمة الاتحاد الأوروبي في النمو العالمي من نسبة 36% إلى نسبة 17% فقط العام الماضي.

4- القيود التجارية:

حيث تفرض الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة قيود في العديد من القطاعات وبالإخص القطاع التجاري، وفي حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستتمكن من توسيع النشاط التجاري وعقد اتفاقيات مع العديد من دول العالم مما سيعزز النشاط التجاري وبالتالي النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

5- استعادة نظام قانوني خاص ببريطانيا:

فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتيح لها سن قوانين وتشريعات جديدة خاصة بها فقط ولا تخضع لسلطة الاتحاد الأوروبي، وسيتم التخلص من القيود التنظيمية التي تفرضها الاتحاد الأوروبي على بريطانيا مقابل عضويتها. أيضًا خروجها سيجعلها تتخلص من الضرائب المرتفعة التي تفرضها الاتحاد الأوروبي والتي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات.