أهم نقاط ملخص السياسة النقدية لبنك إنجلترا

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في ملخص السياسة النقدية للصادر عن بنك إنجلترا اليوم: 

• تهدف السياسة النقدية للبنك إلى تحقيق هدف التضخم عند 2% والمحافظة على النمو المستدام لكل من معدلات النمو والتوظيف. 
• خلال الاجتماع المنتهي 11 مايو 2016، أقرت اللجنة الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.50%، وكذلك الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير بواقع 375 مليار استرليني، وذلك بإجماع كافة أعضاء اللجنة. 
• ارتفع التضخم على أساس سنوي بنسبة 0.5% خلال مارس، مواصلاً استقراره بعيداً عن الهدف 2%. 
• استمرار تباطؤ التضخم قد يرجع إلى التداعيات المؤقتة للهبوط الحاد لأسعار النفط والغذاء، والتي قد تتلاشى خلال العام المقبل. 
• كما استقر التضخم بقيمه الأساسية عند مستويات منخفضة متأثراً بالأوضاع العالمية، الارتفاع في قيمة الاسترليني مؤخراً وتباطؤ نمو التكلفة المحلية. 
• على الصعيد العالمي، الثقة في الأسواق المالية قد تحسنت بشكل ملحوظ. 
• توقعات النمو الصيني والأسواق الناشئة بوجهٍ عام على المدى القريب شهدت تحسناً في الآونة الأخيرة، على الرغم من استمرار المخاطر على المدى المتوسط. 
• أما الاقتصادات الناشئة، فقد تمكن اقتصاد منطقة اليورو من التحسن خلال الربع الأول من العام، في حين تباطأ نظيره الأمريكي. 
• في المملكة المتحدة، سجل الأداء الاقتصادي تباطؤأ واضحاً خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن يُظهر المزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني. 
• هناك العديد من المؤشرات على أن غموض تداعيات الاستفتاء بدأت بالفعل في الإثقال على النشاط الاقتصادي. 
• كان التوقعات السابقة قد أشارت إلى تعافي الاقتصاد بنهاية العام، على أن تواصل معدلات الفائدة استقراها عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. 
• التوقعات الأخيرة تعكس بعض التباطؤ على المدى القريب عما تم توقعه في السابق. 
• مسار رفع الفائدة سوف يعتمد على كل من متطلبات الأسواق، قرار المملكة بشأن عضوية الإتحاد الأوروبي بما في ذلك توقعات سعر الصرف. 
• من المتوقع أن يبدأ التضخم في التعافي بشكل تدريجي مع تلاشي تداعيات الهبوط الحاد لأسعار الطاقة والغذاء خلال العام القادم. 
• بهذا، يكون من المرجح أن يصل التضخم إلى الهدف 2% بحلول منتصف العام 2018. 
• مع استمرار المخاطر التي تثقل على الأداء الاقتصادي، أجمعت اللجنة على أن عملية رفع الفائدة فيما بعد ستتم بوتيرة أبطأ عن عمليات التشديد النقدي السابقة. 
• مهما كانت نتائج الاستفتاء، سيكون البنك على استعداد للتحرك وإتخاذ اللازم. 
• إحتمالية رفع الفائدة أكبر من الإبقاء عليها على المدى المتوسط. 
• الانفصال عن المملكة المتحدة سوف يتطلب إعادة النظر في السياسة النقدية.