بيانات الميزان التجاري تعكس استمرار ضعف الاقتصاد الصيني

على الرغم من ارتفاع فائض الميزان التجاري الصيني لأول مرة منذ شهرين ليصل إلى 298 مليار ليأتي أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 250 مليار وفقًا للادارة العامة لجمارك الصينية، إلا أن الواردات قد تراجعت لأدنى مستوياتها للشهر الثامن عشر على التوالي. من ناحية أخرى، ارتفع فائض الميزان التجاري بالدولار الأمريكي ليسجل 45.6 مليار مدعومًا بارتفاع تكاليف الشحن في إبريل على الرغم من تراجع قيمة الصادرات بنسبة 1.8% والواردات بنسبة 10.9% خلال نفس الفترة المحددة.

وبالنظر إلى تفاصيل المؤشر، نجد أن قطاع الصادرات قد شهد بعض الضعف في الآونة الأخيرة في ظل تراجع تكاليف الشحن خلال الربع الأول من العام بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الصادرات بنسبة 9.6% خلال الربع الأول على أساس سنوي، بالإضافة إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 13.4% في نفس الفترة. أيضًا أظهرت البيانات ضعف النشاط التجاري الصيني خلال شهر إبريل على الرغم من محاولات الحكومة للحفاظ على النمو المستدام خاصة بعدما استقر إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام عند نسبة 6.5% لياتي دون التوقعات التي اشارت إلى نمو بنسبة 6.8% ليزيد هذا الأمر الضغوط على بنك الصين الشعبي في الفترة القادمة خاصة مع ضعف بيانات الميزان التجاري الصادرة بالأمس.

هذا وقد أغلقت الأسهم الصينية أولى جلسات الأسبوع اليوم على تراجع متأثرة بالبيانات الصادرة بالأمس، حيث تراجع مؤشر SCI بنسبة 2.8% ليصل إلى 2832.11، بينما تراجع مؤشر CS1300 بنسبة 2.1% ليصل إلى 3065.62.

أيضًا يجب ألا نغفل عن استمرار انكماش القطاع التصنيعي والذي أثر بدوره على الميزان التجاري، فقد أظهرت البيانات الصادرة في الأول من مايو تباطؤ نمو مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التنصنيعي في إبريل والذي تراجع من 50.2 إلى 50.1، بالإضافة إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي الصادر عن Caixin خلال نفس الفترة من 49.7 إلى 49.4.

بوجه عام، يبدو أن الصين مازالت تحاول جاهدة التغلب على مخاطر الانكماش التي تحوم حول اقتصادها، حيث أشارت الإحصائيات الأخيرة أن بنك الصين قد قام بخفض قيمة اليوان مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4.3% منذ بداية العام الجاري ليسجل أدنى مستوياته منذ عام 2014 في محاولة من البنك لدعم النمو الاقتصادي، وفي حالة أن استمرت الأوضاع هكذا في الفترة القادمة سيضطر البنك في النهاية إلى الرضوخ واتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية ومنها قرار خفض الفائدة بعدما قام بخفضها أخر مرة في أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساسية لتصل إلى 4.35%  لضمان استقرار الأوضاع خلال فترة تحويل اقتصادها.