بيانات الميزان التجاري تعكس استمرار ضعف الاقتصاد الصيني

ارتفع فائض الميزان التجاري الصيني في يناير لثاني شهر على التوالي ليصل إلى 406 مليار ليفوق التوقعات التي اشارت إلى 389 مليار. ولكن بالنظر إلى تفاصيل المؤشر، نجد تراجع قيمة الصادرات بنسبة -6.6% مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة +3.6%، أيضًا تراجعت قيمة الواردات بنسبة -14.4% مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة +1.8%.

من ناحية أخرى، وبالنظر إلى الميزان التجاري بالدولار الأمريكي، نجد تراجع قيمة الصادرات بنسبة -11.2% لتسجل أدنى نسبة لها منذ مارس 2015، بينما تراجعت قيمة الواردات بنسبة -18.8%.

جدير بالذكر، من العوامل التي أدت إلى تراجع قيمة الصادرات: عطلة السنة القمرية والتي استمرت طوال الأسبوع الماضي. ولكن على الرغم من سلبية البيانات اليوم والتي تثير قلق المستثمرين إزاء تقلبات الأوضاع في الصين، إلا أن هناك آراء تشير إلى أن تلك البيانات اليوم كانت متوقعة مع بداية العام والعطل الرسمية والتي أثرت بدورها على النشاط الاقتصادي. وعلى صعيد أخر، في ظل محاولات بنك الصين لخفض قيمة اليوان أمام الدولار الأمريكي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصينية، إلا أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي في الأونة الأخيرة قد شكل ضغوطًا على قطاع الصادرات.

ولكن عندما نتحدث عن تراجع قيمة الصادرات يجب ألا نغفل عن تراجع معدلات الطلب العالمية والتي قد تدفع البنوك المركزية الكبرى إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية في الفترة القادمة. فقد قام بنك الصين الشعبي في أكتوبر الماضي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية لتصل إلى 4.35%، وفي حالة استمرار تلك الأوضاع سيدفع البنك لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الفترة القادمة لدعم الطلب المحلي وتعزيز معدلات الاستثمار والاستهلاك.

ووفقًا لمؤسسة Nomura " أظهرت البيانات اليوم تباطؤ النشاط التجاري في الصين والذي عكس ضعف معدلات الطلب على الاستثمار". أما بنك BofA Merrill فقد اشار إلى أن ضعف معدلات الطلب المحلي سيؤدي إلى تراجع أسعار السلع. وبالنظر إلى مؤسسة ANZ فقد أشارت إلى أن ضعف النشاط التجاري الصيني يعكس ضعف معدلات الطلب العالمية.

في النهاية، شهد الاقتصاد الصيني نموًا في عام 2015 بنسة 6.9% ليسجل بهذه النسبة أدنى مستوياته منذ عام 1990. ومع تضارب البيانات الاقتصادية في الأونة الأخيرة، فعلى الرغم من تحسن معدلات الاستهلاك والقطاع الخدمي إلى حد ما، مازال القطاع التصنيعي بالصين يشهد حالة من الركود ليزيد هذا الأمر الضغوطات على الاقتصاد الصيني في الفترة القادمة. أيضًا يجب ألا نغفل على تقلبات اسواق الأسهم العالمية في الفترة الأخيرة والتي ستساهم في زيادة تلك الضغوطات.

مدى تأثير تلك البيانات على الاقتصاد الاسترالي:

ارتفعت قيمة واردات الصين من خام الحديد والذي يعتبر أكبر صادرات استراليا بنسبة +4.6% ليصل إلى 82.19 مليون طن. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار، أنه باعتبار استراليا من أكبر الشركاء التجاريين مع الصين، فإن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصين سيؤثر بدوره على استراليا، الأمر الذي سيشكل ضغوطًا في النهاية على الاحتياطي الاسترالي في الفترة القادمة. فعلى الرغم من إبقاء البنك على معدلات الفائدة كما هي عند 2% في يناير، إلا أن ستيفنز، محافظ الاحتياطي الاسترالي، قد أشار أن البنك على استعداد لاتخاذ مزيدًا من الإجراءات التسهيلية في الاجتماعات القادمة إذا لزم الأمر.

وبالنظر إلى زوج الاسترالي دولار على إطار الساعة، نجد أنه قد شهد تراجعًا عقب أن سجل أعلى مستوياته على مدار اليوم عند المستوى 0.7171، ومع ظهور التشبع الشرائي على مؤشر الستوكاستيك سيدعم هذا تراجع الزوج نحو المستوى 0.7125، وبكسره من المتوقع أن يشهد مزيدًا من التراجع قد يصل إلى المستوى 0.7061.

اطلع أيضًا على

أهمية الاقتصاد الصيني في التأثير على مسار الاقتصاد العالمي