لماذا أبقى الاحتياطي الاسترالي على معدلات الفائدة دون تغيير؟

أبقى البنك الاحتياطي الاسترالي على معدلات الفائدة كما هي عند 2% صباح اليوم على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود الأجواء العالمية من تراجع أسعار السلع وتباطؤ معدلات النمو في الصين، فقد اشار البيان أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم منخفضة على مدار العام أو العامين القادمين في ظل استمرار الأوضاع الحالية. ولكن دعونا نستعرض أهم الأسباب التي دفعت الاحتياطي الاسترالي الإبقاء على معدلات الفائدة اليوم:

على الرغم من تراجع معدلات التضخم في الربع الأخير من العام الماضي متأثرًا بتراجع أسعار السلع، شهد المؤشر ارتفاعًاعلى أساس سنوي من ليصل إلى 1.7% ليشير إلى استقراره ضمن النطاق المستهدف.

أما بالنظر إلى سوق العمل الاسترالي وعلى الرغم أيضًا من سلبية بيانات التغير في التوظيف الاسترالية في ديسمبر الماضي والتي فقدت ألف وظيفة، إلا أنها جاءت أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تراجع قد يصل إلى 11 ألف وظيفة. أيضًا تراجعت معدلات البطالة في النصف الثاني من العام الماضي لتسجل أدنى قراءة لها منذ مايو 2014 مشيرة إلى تحسن قطاع التوظيف الاسترالي واستمرار تماسكه، بالإضافة إلى ارتفاع ثقة الأعمال أعلى من المتوسط كما أشار البيان.

أدى تحسن سوق العمل الاسترالي إلى زيادة معدلات الإنفاق وعودة ثقة المشترين مرة أخرى ليدعم هذا الأمر ارتفاع مبيعات التجزئة على أساس سنوي من 3.9% إلى 4.1%.

وعلى صعيد أخر، تراجع العجز في الميزان التجاري ليصل إلى 2.91 مليار لتبدأ ثقة المستثمرين في العودة مرة أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع واردات الصين من خام حديد والذي يعتبر أكبر صادرات استراليا إلى أعلى مستوياته ليعكس أيضًا استقرار الأوضاع الاسترالية.

بوجه عام، وعلى الرغم من أن معدلات الفائدة المنخفضة تدعم ارتفاع معدلات الطلب، إلا أنها تشكل نسبة مخاطرة أيضًا لأنها سوف تعمل على ارتفاع معدلات الإقراض على المنازل وهو أمر لا يريده البنك في الفترة الحالية، بالإضافة إلا أن سعر صرف العملة في الوقت الحالي يتناسب مع الأوضاع العالمية وبالتالي لا يحتاج البنك في الوقت الراهن إلى خفض معدلات الفائدة.

جدير بالذكر أيضًا وأنه على الرغم من إبقاء البنك على سياسته، إلا أنه قد اشار إلى مراقبته للأسواق العالمية وفي حالة استمرار تلك الأوضاع سيشكل هذا ضغوطًا على البنك لاتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية، أيضًا تتوقع مؤسسة ويستباك أنه في حالة استمرار تراجع أسعار السلع وتباطؤ النمو الصيني من المتوقع أن يقوم البنك بخفض معدلات الفائدة خلال هذا العام.