السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية هذا الأسبوع

بعدما تضاربت توقعات الأسواق ما بين مؤيد ومعارض لرفع الفائدة البريطانية في ظل تفاوت الأداء الاقتصادي طوال العام الماضي، تستعد الأسواق لقرار الفائدة لبنك إنجلترا المقرر صدوره يوم الخميس المقبل الذي يأتي في صدارة قرارات البنوك المركزية لهذا العام. في الواقع تترقب الأسواق عدد من البيانات لأخرى إلى جانب قرار الفائدة، نستعرضها معكم على النحو التالي: 

قرار الفائدة. من المتوقع أن يُبقي البنك على معدل الفائدة الذي يستقر عند النسبة 0.50% منذ مارس من العام 2009. على أن يتم إتخاذ القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل عضو واحد فقط وهو إيان مكافرتي، المصوت الوحيد ضمن أعضاء لجنة السياسة النقدية في صالح رفع الفائدة والذي من المتوقع أن يُبقي على توجهاته الإيجابية خلال الفترة المقبلة أيضاً. 

برنامج مشتريات الأصول. أيضاً من المرجح أن يواصل بنك إنجلترا الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول بواقع 375 مليار استرليني بإجماع كافة أعضاء لجنة السياسة النقدية. 

ملخص السياسة النقدية. يستحوذ هذا البيان على قدرٍ أعلى من الأهمية خاصة مع استقرار التوقعات بإبقاء البنك على معدلات الفائدة. ومن المتوقع أن يشير الملخص إلى إيجابية بيانات التضخم التي تمكنت من إظهار بعض التعافي الطفيف، ليقفز مؤشر أسعار المستهلكين من النطاق السلبي إلى النسبة 0.1% خلال نوفمبر الماضي، إلى جانب ارتفاع المؤشر بقيمته الأساسية إلى النسبة 1.2% خلال نفس الفترة مطابقاً التوقعات. بالنظر إلى بيانات سوق العمل، فقد تمكن الاقتصاد من دفع معدل البطالة إلى النسبة 5.2% خلال أكتوبر الماضي مقابل النسبة السابقة التي استقرت عند 5.3%. في حين استمر متوسط الدخل في التراجع بنسبة وصلت إلى 2.4% خلال نفس الفترة. 

جدير بالذكر أن بيانات سوق العمل تلعب دوراً هاماً في تحديد توجهات بنك إنجلترا إلى جانب بيانات التضخم. لذلك فمع استمرار سلبية بيانات التضخم والضغوط السلبية الناجمة عن تراجع أسعار النفط والتي تعيق تعافي معدلات التضخم صوب الهدف المحدد عند 2%، فسيبقى قرار رفع الفائدة البريطانية محل جدال هذا العام أيضاً. 

من الناحية الفنية، كان الاسترليني قد تعرض لضغوط بيعية مكثفة خاصة أمام الدولار الأمريكي والذي يبقى مدعوماً بتحسن الثقة في الاقتصاد الأمريكي وخاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة منتصف ديسمبر الماضي. فقد تراجع زوج الاسترليني دولار بأكثر من 600 نقطة منذ قرار الفائدة الأمريكية وصولاً إلى أدنى مستوياته عند 1.4490. هذا، ومن المتوقع ألا يكون لقرار الفائدة تأثير قوي في حال طابق بالفعل توقعات الأسواق، وإنما ستلعب توجهات لجنة السياسة النقدية التي سوف يتضمنها ملخص السياسة النقدية الدور الأكبر في تحديد مسار الاسترليني خلال الفترة المقبلة. يجدر بالملاحظة أن في حال اتسمت توجهات اللجنة بالسلبية سوف يتعرض الاسترليني إلى المزيد من الضغوط فضلاً عن الضغوط التي تنتظره خلال النصف الثاني من العام في ظل حالة الغموض التي تحيط بمصير الممكلة المتحدة داخل الإتحاد الأوروبي. وبالتالي قد نرى الاسترليني يختبر مستويات لم يختبرها منذ سنوات. أما في حال تحلي البيان بالنبرة التفاؤلية، فقد يشكل ذلك بعض الدعم للاسترليني على المدى القصير.