السيناريو المتوقع لنتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي

تترقب الأسواق نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي، وستكون هذه المرة غير سابقاتها، حيث قام الفيدرالي الأمريكي بالفعل برفع معدلات الفائدة خلال الاجتماع الأخير في 16 ديسمبر الماضي إلى 0.50%، لأول مرة منذ يونيو 2008.

وسيتجه تركيز الأسواق إلى نتائج الاجتماع كونها توفر إشارات حول وجهة نظر الأعضاء في الوضع الاقتصادي، ومدى دعمه للاستمرار في رفع الفائدة، وهل ستستمر النظرة التفاؤلية لأعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي.

وسنقوم باستعراض بعض البيانات التي تؤثر على قرارات وتوقعات أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي لتكوين وجهة نظر حول ما ستأتي به نتائج الاجتماع :

بيانات سوق العمل : (إيجابي)

يُعد سوق العمل أحد المحددات الرئيسية التي اعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قراره برفع معدلات الفائدة، حيث ارتفع مؤشر التغير في أعداد الوظائف بالقطاع غير الزراعي خلال شهر نوفمبر بنحو 211 ألف، كما تم مراجعة قراءة شهر أكتوبر لترتفع إلى 298 ألف، لتُسجل أقوى قراءة لها منذ مايو 2010، هذا بالإضافة إلى استقرار معدلات البطالة عند المستويات التي استهدفها الاحتياطي الفيدرالي عند 5.0%، أدنى مستوياتها منذ 2008، مع استقرار متوسط الأربعة أسابيع إعانات البطالة قرابة أدنى مستوياته.

أما على صعيد الأجور، فقد ارتفع متوسط دخل الفرد في الساعة خلال شهر نوفمبر بنسبة 0.2%، على أساس شهري، وبنسبة 2.3% على أساس سنوي.

وبوجهٍ عامٍ، رأى الفيدرالي الأمريكي أن بيانات سوق العمل الحالية كافية لاتخاذ قرار رفع الفائدة لأنها تدعم ارتفاع معدلات التضخم، ومن المتوقع أن يتم التأكيد على قوة سوق العمل من خلال نتائج الاجتماع، فيما ستصدر بيانات سوق العمل لشهر ديسمبر يوم الجمعة القادم.

سوق الإسكان : (إيجابي)

جاءت بيانات قطاع الإسكان على نحوٍ متباين خلال شهر نوفمبر، فقد ارتفعت تصاريح البناء من 1.16 مليون على 1.29 مليون أفضل من التوقعات، كما ارتفع مؤشر بدايات الإسكان من 1.06 مليون إلى 1.17 أفضل من التوقعات، في حين تراجعت مبيعات المنازل الكائنة من 5.32 مليون إلى 4.76 أسوأ من التوقعات.

ثقة المستهلك : ( إيجابي)

تحسنت ثقة المستهلك خلال شهر ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان من 91.3 إلى 91.8، وتكمن أهمية هذا المؤشر في أنه يشير إلى معدلات إنفاق المستهلك التي تشكل جزء رئيسي في دعم النمو الاقتصادي، وكلما زادت ثقة المستهلك كانت لديه الرغبة في الإنفاق أكثر. أيضًا، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد من 92.6 نقطة إلى 96.5 نقطة.

معدلات التضخم : (إيجابي)

استقرت معدلات التضخم عند 0.0% خلال شهر نوفمبر، بعد ارتفاعها خلال شهر أكتوبر بنسبة 0.2%، وجاء بيان الفائدة الأخير في 16 ديسمبر الماضي ليؤكد على ثقة اللجنة في أن معدلات التضخم سوف ترتفع صوب النسبة المستهدفة عند 2%، وكما أشرنا من قبل أنه علينا التركيز على الثقة في الارتفاع وليس تحقيق الهدف المحدد، ومع  استمرار تحسن أوضاع سوق العمل سيكون ذلك من أقوى العوامل الداعمة لارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط، خاصة مع ارتفاع التضخم بقيمته الأساسية على أساس سنوي بنسبة 2%. مع إشارة يلين إلى أنه من المتوقع تلاشي الآثار السلبية لتراجع أسعار الطاقة على التضخم على المدى المتوسط.

معدلات الإنفاق : (إيجابي)

شهدت معدلات الإنفاق تحسنًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة من 0.1% على 0.4%، كما ارتفع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي من 0.0% إلى 0.1%. وجدير بالذكر، أن الإنفاق يُمثل ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

إجمالي الناتج المحلي : (إيجابي)

سجلت القراءات النهائية لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من عام 2015 نموًا بنسبة 2.0%، لتفوق التوقعات، ويُعد هذا المؤشر هو المقياس الأول والأوسع نطاقًا للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

الأوضاع العالمية (إيجابي)

بالرغم من أن الأوضاع العالمية ضعيفة، ترى اللجنة أن المخاطر العالمية على نمو الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل أصبحت متزنة، وكانت اللجنة قد تخلت عن جملة الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية تحد من النمو الاقتصادي في البيان قبل الأخير، الأمر الذي دعم ثقة الأسواق في الاقتصاد الأمريكي.

وبوجه عام، مع إيجابية معظم البيانات الاقتصادية واستمرار النظرة التفاؤلية للاحتياطي الفيدرالي، فقد تزيد احتمالات بأن يكون هناك رفع للفائدة مرة أخرى خلال الاجتماعات القادمة، أما بالنسبة لنتائج الاجتماع الأخير في 16 ديسمبر والذي تم فيه اتخاذ قرار رفع الفائدة، فإنه من المتوقع أن تؤكد اللجنة على استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي، وأن التضخم لا يزال أدنى الهدف المحدد له، ولكنهم يثقون في أن معدلات التضخم سوف ترتفع مع تحسن أوضاع العمل وتلاشي آثار تراجع أسعار الطاقة والواردات، وأن قرار رفع الفائدة مرة أخرى سيكون تدريجيًا اعتمادًا على البيانات الاقتصادية.

وللمزيد يمكنكم الإطلاع على التقرير التالي :

صناع القرار بالفيدرالي الأمريكي هذا العام.