الموازنة العامة وأهميتها في النشاط الاقتصادي

الموازنة العامة هي بيان مفصل ومعتمد للنفقات والإيرادات العامة عن فترة مالية مستقبلية غالباً ما تكون سنة، وتعتمد بشكل أساسي على عنصرين أساسيين الأول هو التقدير ويعني تقدير أرقام تمثل الإيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية وكذلك النفقات العامة التي من المتوقع أن تنفقها لإشباع الحاجات العامة للشعب، والثاني هو الاعتماد، فيقصد به حق السلطة التشريعية واختصاصها في الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية من إيرادات ونفقات عامة. وبناءً على ما سبق يمكننا استنتاج أن الموازنة العامة تظل مجرد مشروع حتى تُعتمد من السلطة التشريعية.

شروط الموازنة العامة:

• تُصدر بقانون من السلطة التشريعية.
• الموازنة العامة غير قابلة للتعديل بمجرد اعتمادها.
• تصدر لفترة مستقبلية غالبًا ما تكون عام.

أهمية الموازنة العاملة للدولة:

تعبر الموازنة العامة عن برنامج العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال الفترة المالية المحددة وبالتالي يمكننا القول أنه يمكننا معرفة توجهات الدولة اقتصاديًا وسياسيًا أي أن الموازنة العامة للدولة ليست مجرد بيان يتضمن الإيرادات العامة والنفقات العامة، وإنما هي وثيقة الصلة بالاقتصاد القومي والأداة الرئيسية التي يمكن عن طريقها تحقيق أهداف الدولة خلال الفترة القادمة.

كيف يتم تمويل الموازنة؟

تقوم الدولة بتمويل الموازنة عن طريق فرض ضرائب جديدة، خفض الانفاق الحكومي، رفع أسعار السلع ورفع الدعم عن المواطنين والاقتراض الداخلي عن طريق السندات الحكومية.

الفرق بين الموازنة العامة والميزانية:

الموازنة العامة عبارة عن قرأة مستقبلية لأرقام تقديرية للسنة القادمة وتتضمن النفقات العامة والإيرادات العامة وغالبًا ما تخطط قبل بداية العام. أما الميزانية فهي بيان يصور المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد وهو نهاية السنة المالية أي أنها قائمة الحساب الختامي للمؤسسة، وبالتالي تحتوي الميزانية على ارقام فعلية وتتضمن الأصول وهي مستحقات للمنشأة وخصوم وهي مستحقات على المنشأة.

في النهاية يمكن للمراقبين الماليين مقارنة الوضع المالي من خلال الفرق بين الموازنة العامة والميزانية لتحديد الوضع العام للدولة.

عجز الموازنة العامة:

عندما تزداد النفقات العامة عن الإيرادات العامة يحدث العجز، فالعجز في الموازنة العامة للدولة ينمو ويتفاقم من خلال التباين الحاصل بين النفقات العامة للدولة من ناحية ونمو الإيرادات العامة من ناحية أخرى. ومن العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الموازنة تدهور القوة الشرائية للنقود مع ازدياد حدة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار وزيادة الدين العام بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستثمارات نتيجة الفساد الإداري من جهة وعدم تطبيق مبادئ الادارة الحديثة في تنفيذ هذه المشروعات.