أهم النقاط التي تضمنها بيان السياسة النقدية لبنك اليابان (18 ديسمبر)

•  قرر البنك بأغلبية الأصوات (8 مقابل 1) التالي :

استمرار البنك في القيام بعمليات سوق المال بحيث تزيد القاعدة المالية بوتيرة سنوية بحوالي 80 تريليون ين.

•  فيما يتعلق بشراء الأصول قرر البنك بأغلبية الأصوات (6  مقابل 3 ) التالي :

سوف يقوم البنك بشراء سندات الحكومة اليابانية بحيث تزيد قيمتها بمعدل سنوي يقدر بحوالي 80 تريليون ين. عمليات شراء السندات سوف تتسم بالمرونة وبلإتساق مع الأوضاع في الأسواق المالية، وسوف يتراوح متوسط فترة الاستحقاق لعمليات شراء البنك للأصول ما بين 7 إلى 10 سنوات حتى نهاية هذا العام وسوف يتم مد فترة الاستحقاق لتكون 7 إلى 12 عاماً بدءاً من العام القادم ويهدف بنك من هذا القرار إلى تراجع معدلات الفائدة عبر منحنى العائدات.

• سيقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار المتداولة و صناديق الاستثمار العقاري بحيث تزيد قيمتها بوتيرة سنوية بحوالي 3 تريليون ين و 90 تريليون ين على التوالي.
• أما بالنسبة للأوراق التجارية وسندات الشركات، سيعمل البنك على الإبقاء على قيمتهم المستحقة بحوالي 2.2 تريليون و 3.2 تريليون ين على التوالي.
•  استمرار تحسن الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدل على الرغم من تأثر الصادرات و الانتاج بتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة.
• استمرت اقتصادات العالم الخارجي، اقتصادات الدول المتقدمة بوجٍه خاص، بالنمو بوتيرة متوسطة على الرغم من ضعف النمو في الأسواق الناشئة.
• ارتفع حجم الصادرات على الرغم من استمرار التباطؤ في بعض القطاعات.
• وبالنسبه للطلب المحلي، فقد شهد معدل نمو الاستثمار الثابث لقطاع الأعمال ارتفاعًا بوتيرة معتدلة في ظل تحسن أرباح الشركات.
• استمرار تحسن معدلات الدخل والتوظيف.
• استمرار ضعف معدل الاستهلاك الشخصي، بينما شهد معدل الاستثمار في قطاع الإسكان تعافيًا.
• على الرغم من بقاء معدل الاستهلاك العام عند مستويات مرتفعة إلا أن هناك تراجع بوتيرة متوسطة.
• سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي نسبة 0%، كما تشهد توقعات التضخم ارتفاعًا على المدى الطويل إلى حدٍ ما.
• من المتوقع استمرار تحسن معدل نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
• متوقع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قرابة نسبة 0% خلال الوقت الحالي نتيجة لآثار تراجع أسعار الطاقة.
• تشمل المخاطر على التوقعات الاقتصادية كلًا من التطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية وأزمة ديون اليونان بالإضافة إلى زخم النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار في أوروبا، ووتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
• يحقق برنامج التيسير النقدي النتائج المرجوة، وسوف يستمر تطبيق البرنامج بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% والحفاظ على استقرارها بصورة مستدامة.
• سيقوم البنك بدراسة كافة المخاطر التي قد تواجه النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار، وسوف يقوم بإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.
• استكمالاً لبرنامج التيسير النقدي وفقاً للسياسة السابق ذكرها فإن البنك يفضل تراجع معدلات الفائدة عبر منحنى العائدات مع الأخذ في الاعتبار التطورات في سوق السندات لحكومية اليابانية و أوضاع المؤسسات المالية.