تعريف ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على بعض الجوانب الاقتصادية

نشوء فكرة ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هي نوع من أنواع الضرائب، وتعد الضرائب بوجهٍ عام هي الوسيلة الرئيسية التي تحقق اهداف الدولة كونها مصدر رئيسي من مصادر التمويل للدولة. ووسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

و نظرا لاهمية الضرائب فقد سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية والتي تفرض سن قوانين جديدة تتناسب والظروف الاقتصادية المتغيرة وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملاءمة التشريعات والأنظمة المالية والضريبية لتصبح أكثر مواكبة واندماجاً مع النظام العالمي الجديد.

ظهرت الضريبة على القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا باقتراح من موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، وكان ظهور نظام الضريبة على القيمة المضافة ولا يزال مثيرا لاهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار ولقد انصب اهتمامهم ودارت حواراتهم وأحيانا مساجلاتهم حول آثار هذه الضريبة، يعتقد كثيرون أنها أفضل من قوانين ضريبة المبيعات الثابتة المنتشرة، إلا أنها محط نزاع مع كثير من الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية لكونها عبئاً على صغار المنتجين والكسبة وطريقة لحصر أرباحهم وإنقاصها ومساعدة لكبريات الشركات ذات كميات الإنتاج الضخمة.

ويمكن تعريفها أنها نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع وهي تتعلق بعمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة، كما تصيب عمليات تأدية الخدمات، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضريبية، وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة) وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها قانون فرضها.

الضريبة على القيمة المضافة تساوي قيمة الإنتاج عند البيع (المخرجات) – قيمة مستلزمات الإنتاج (المدخلات)  فإذا كانت قيمة المخرجات تساوي ألف جنيه وقيمة المدخلات (مواد أولية والماكينات والماء والكهرباء...الخ) كانت تساوي أربعمائة جنيه  فإن معدل الضريبة على القيمة المضافة على هذا الفرق هو 10% من هذه القيمة كالتالي:

الضريبة على القيمة المضافة = (1000-400) × 10 %= 600 × 10%

خصائص الضريبة على القيمة المضافة:

• ضريبة غير مباشرة على الإنفاق، فهي غير مباشرة لأنها لا تجبى مباشرة من المستهلك بل تستوفى من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يعكسون بدورهم ذلك على المستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة
• ضريبة عامة، فهي تفرض على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة ولا يعفى منها إلا ما استثنى منها بنص خاص في قانون فرضها، فالأصل فيها هو الخضوع للضريبة والاستثناء هو الإعفاء،وهو ما يعني توسيع نطاق فرض الضريبة على مجموعة من السلع والخدمات لم تكن تفرض عليها مسبقاً مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار.
• ضريبة تدفع مجزأة على مراحل عديدة: فهي ضريبة تفرض على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها أو تداولها عند انتقالها من المنتج إلى المستهلك، فتفرض على مبيعات كل من المنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردين، ولكنها لا تفرض على إجمالي قيمتها بل على القيمة المضافة التي يضيفها كل منهم عليها في مرحلة المحاسبة الضريبية لتكون مجموع القيم المضافة إلى هذه السلعة تساوي القيمة النهائية للمنتج
• تقوم على نظام الخصم الضريبي، أي أنها تتيح تنزيل مجموع الضرائب المدفوعة على السلع والخدمات المشتراة من مجموع الضرائب المحصلة على بيع المنتجات وتأدية الخدمات في مرحلة المحاسبة الضريبية.
• تساعد على الحد من التهرب الضريبي، فكل مكلف بها يصبح حريص على تنظيم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد، وبالتالي فإن تطبيقها يسمح بإدخال المجتمع الاقتصادي غير الرسمي إلى دائرة المجتمع الاقتصادي الرسمي ويكشف عن الكثير من المعاملات الضريبية المخفاة وبخاصة على ضرائب الدخل، لأن خاصية الخصم الضريبي فيها تشجع المكلفين على إظهار كافة المعاملات أو يجبرهم على ذلك، مما يزيد من حصيلة الضرائب عموماً في الدولة.

ما هى أسباب لجوء الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

• الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات لاحتواء العجز المرتفع والمتزايد في الموازنة العامة للدولة .
• زيادة الإيرادات نظر لتراجع  حصيلة الضريبة العامة على المبيعات خلال السنوات الأخيرة كنسبة من الإيرادات الضريبية، وكنسبة من الضرائب على السلع والخدمات .
• الحاجة الى زيادة الإيرادات من خلال توسعة الوعاء الضريبي بزيادة قاعدة الممولين وزيادة عدد السلع والخدمات التى يفرض عليها الضريبة فهى تفرض على جميع السلع والخدمات مع وجود بعض الاستثناءات على عكس الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حاليا.
• انتشار استخدامها في معظم دول العالم، فهي مطبقة في حوالي 150 دولة حول العالم. الولايات المتحدة الأمريكية هي الاستثناء الوحيد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD  التي لاتطبق فيها هذه الضريبة.
• العائد الكبير الذى تتوقعه وزارة المالية من هذه الضريبة، حيث تشكل في المتوسط مانسبته 19% من إجمالي عائدات الضرائب بمختلف أنواعها لدول OECD، وترتفع في بلد كـ..شيلي إلى حوالي 40%. وتصل عائدتها إلى مانسبته %6.4  من إجمالي الناتج المحلي لدول OECD، وفي الدنمارك تبلغ عائداتها حوالي من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثيرها على الاستثمار:  

سيؤدي فرض هذه الضريبة إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبا على حجم الطلب الكلى (الضريبة ذات أثر انكماشى على مستوى الاستهلاك الكلى)، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع.

تأثيرها على سوق العمل

سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من تأثير الضريبة على أرباح الشركة. ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الانتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيلة الأسهل لذلك هي تسريح العاملين أو تقليص أجورهم. أو يستغلها فرصة لرفع الأسعار مما يزيد من العبء على المستهلك.