قرار الأوبك غدًا مابين غموض توجهات السعودية والضغوط على أسعار النفط

تترقب الأسواق غدًا اجتماع منظمة الأوبك والذي سيعقد في فيينا خاصة مع استمرار الفائض في المعروض العالمي من النفط. هذا وقد فاجئت منظمة الأوبك الأسواق العام الماضي عندما رفضت خفض الإنتاج للحفاظ على حصتها من في السوق، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط بشكل حاد خاصةٍ في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ولكن من ناحية أخرى، نجد أن دول منظمة الأوبك ليست جميعها بمنأى عن الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط مثل المملكة العربية السعودية، فنجد أن هناك دول تعاني من ضغوط اقتصادية ومالية مثل ليبيا وفينزولا، ولكن على الجانب الأخر، هناك دول مثل العراق وإيران ونيجيريا وإكوادور تواجه مشاكل اقتصادية إزاء أسعار النفط المنخفضة.

فمن الطبيعي أنه لايمكن إيقاف انتاج النفط إلا بعد موافقة جيمع أعضاء المنظمة، ولكن بما أن المملكة العربية السعودية باعتبارها اكبر الدول المصدرة للنفط، ستكون خطوة الأوبك القادمة متوقفة عليها ليس فقط على اعتبارها الدولة الوحيدة ذو فائض إنتاجية هائلة إنما أيضًا لما لديها من احتياطي نقدي ضخم بالإضافة إلى قدرتها السياسية على فرض قرار خفض الإنتاج، وبالتالي سوف تقرر هل ستتجه الأوبك لخفض الإنتاج أم لا.

هذا، وتحاول المملكة العربية السعودية أن تبدو غامضة في توجهاتها بشأن اجتماع الغد، خاصًة بالنظر إلى تصريح وزير النفط السعودي، على النعيمي، عقب وصوله إلى فيينا بأن السعودية سوف تستمع أولاً ثم تقرر. وعلى الرغم من ذلك، فقد صدرت أنباء في صباح اليوم الخميس من أحد المندوبين في الأوبك تُفيد بقيام السعودية بتقديم اقتراح لخفض الإنتاج في الاجتماع غدًا.

وبالرغم من إيجابية هذه الأنباء وتأثيرها الإيجابي على أسعار النفط خلال تداولات اليوم، إلا أن الأوضاع الحالية تُشير إلى استمرار حرب المعروض للحفاظ على حصة كل دولة في السوق، فقد سجلت مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفاعًا منذ سبتمبر الماضي لتصل إلى 488 مليون برميل، وبناءً على هذا المعدل فسوف يستغرق الأمر عدة شهور لتحقيق التوازن بين الأسعار وزيادة الإنتاج.

وبالتالي بوجه عام، من المتوقع أن تواجه المملكة العربية السعودية الكثير من الضغوطات في محاولة لتقليل إنتاج النفط لتوازن مستوى الأسعار، ولكن حتى الآن لم تُصدر أية تصريحات من المسئولين تؤكد احتمالية رضوخ السعودية لمثل هذه الضغوط.