لماذا يلجأ البنك المركزي إلى معدلات الفائدة السلبية؟

كنا قد قدمنا لكم شرح مبسط لمعدلات الفائدة وكيف يمكن أن يتم توظيفها من قبل البنك المركزي للتحكم في النشاط الاقتصادي. ولكننا لم نتناول تعريف معدلات الفائدة السلبية وأهميتها ولماذا يلجأ إليها البنك المركزي. 

معدلات الفائدة وكيفية توظيفها للتحكم في النشاط الاقتصادي

معدل الفائدة السلبي: 

كما نعلم أن معدل الفائدة هو القيمة التي يفرضها البنك المركزي على عمليات الإقراض للبنوك التجارية أو التي يدفعها مقابل إيداعات البنوك لديه بهدف الاستثمار. ومعدل الفائدة السلبي أو انخفاض العائد إلى أدنى نسبة الصفر بل إلى النطاق السلبي يعني أن البنك المركزي أو المودعين عليهم دفع مقابل على إيداعاتهم بدلاً من  تلقي عائد عليها. على هذا النحو، فإن معدلات الفائدة السلبية من شأنها تشجيع وتسهيل عملية الإقراض مما يدعم النشاط الائتماني، الاستثمار والإنفاق. 

في أوقات الأزمة، يعزف الأفراد وأصحاب الأعمال عن الإنفاق والمجازفة بأموالهم في الاستثمارات المختلفة تفضيلاً لإدخارها. الأمر الذي ينتج عنه ضعف حاد في قوى الطلب وبالتالي استمرار تراجع الأسعار والذي سوف ينعكس بالسلب من خلال ضعف معدلات الإنتاج وارتفاع معدل البطالة. ومعدل الفائدة السلبي هو أحد أدوات السياسة النقدية التسهيلية والتي بدورها تحد من الضغوط الانكماشية وتعمل على منع انزلاق الاقتصاد إلى منطقة الركود. أما إذا كانت تلك السياسة وحدها غير كافية لمواجهة الضغوط الانكماشية، يلجأ البنك إلى خفض معدل الفائدة إلى النطاق السلبي في محاولة لتحفيز عملية الإقراض والإقتراض. 

نماذج من معدلات الفائدة السلبية: 

• في العام 2009، 2010 لجأت السويد ومن بعدها الدنمارك في العام 2012 إلى معدلات الفائدة السلبية للتحكم في التدفقات المالية إلى داخل البلاد. 
• بنهاية العام 2014 اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض الفائدة على الودائع البنكية فقط إلى النطاق السلبي في محاولة لمنع اقتصاد منطقة اليورو من التعرض لخطر الركود. 
• مطلع العام الجاري، لجأ البنك الوطني السويسري إلى الفائدة السلبية على الودائع في محاولة لخفض قيمة الفرنك.