معدلات الفائدة وتأثيرها على قوة العملة في سوق الفوركس

بإختصار شديد تستطيع معدلات الفائدة أن تُحدِث العديد من الاضطرابات والتقلبات في سوق العملات الأجنبية، حيث أن معدلات الفائدة هي المتحكم الرئيسي في هذا السوق على اعتبار أنها العامل الأكبر في تحديد قيمة عملة الدولة، وبالتالي تتخذ البنوك المركزية الكبري قرارات الفائدة بحذر حتى لا تسبب العديد من التقلبات في الأسواق.

هذا، ويعد أحد العوامل المؤثرة في قرار البنوك المركزية بشأن معدلات الفائدة هي معدلات التضخم، والذي بدوره ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي تسعى البنوك للوصول إلى معدلات تضخم مستهدفة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك على اعتبار أن معدلات التضخم المرتفعة تضر بمعدل نمو الاقتصاد بشكل كبير وكذلك الأمر بالنسبة للمعدلات المنخفضة، وهذا هو السبب الذي يدفع البنوك المركزية إلى مراقبة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم مثل مؤشر أسعار المستهلكين ونفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

وفي محاولة للإبقاء على معدلات التضخم عند مستوى معين، تقوم معظم البنوك المركزية بتحديد معدلات الفائدة عند نسبة معينة في إطار السياسة النقدية المتبعة (تعرف على السياسة النقدية وتأثيرها على سوق العملات الأجنبية)

• ولكن السؤال الرئيسي هنا، هو ما علاقة هذا بسوق العملات الأجنبية؟

إن قوة العملة تعتمد على معدلات الفائدة التي تتحكم بدورها في حجم تدفق رؤوس الأموال العالمية داخل وخارج الدولة، كما أن المستثمرين يعتمدون على معدلات الفائدة في تحديد ما إذا كانوا سوف يقوموا بالاستثمار في بلد معين أم لا، على سبيل المثال، إذا كان لديك فرصة الاختيار بين حساب توفير يقدم لك فائدة بنسبة 1% وآخر يقدم 0.25%، فأي الحسابين سوف تختار؟ بالطبع سوف تختار الحساب بفائدة 1%، أليس كذلك؟ ... العملات تسير بنفس الطريقة

إن معدلات الفائدة المرتفعة في بلد ما بالمقارنة ببلد أخرى سوف تزيد من قيمة عملتها، أما بالنسبة لعملات الدول ذو معدلات الفائدة المنخفضة فمن المحتمل أن تشهد ضعف في قيمتها على المدى الطويل... مما يمكن استخلاصه هنا، هو أن معدلات الفائدة لدولة ما تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة في سوق العملات الأجنبية وكيفية تداول المستثمرين عليها بالمقارنة بعملات الدول الأخرى.

وفي ظل قيام البنوك المركزية بتغيير معدلات الفائدة، ولكن بالطبع ليس في كثير من الأحيان، فإن توقعات معدلات الفائدة وهل سترتفع أم ستنخفض بما يتماشى مع السياسة النفدية المتبعة تعد هي الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمتداولين في سوق العملات، فعلى سبيل المثال، إذا كانت معدلات فائدة دولة ما منخفضة على مدار فترة طويلة من الزمن، فمن الطبيعي أن تشهد ارتفاعًا في نهاية الأمر، وفي هذه الحالة، يعتمد المتداولون على المحللين في محاولة لمعرفة متى سيتم إتخاذ قرار رفعها وبأي مقدار، ومع اقتراب موعد رفع الفائدة يعد هذا الأمر إشارة على زيادة معدل زخم التداول على العملة.

من ناحية أخرى، يعتمد العديد من المتداولين في سوق العملات على استخدام أسلوب المقارنة بين معدل الفائدة لعملة دولة ما بالمقارنة بمعدل الفائدة بعملة دولة أخرى وذلك بهدف تحديد قوة العملة، فإن زيادة معدلات الفائدة في عملة دولة ما وفي الوقت نفسه خفض معدلات الفائدة لعملة دولة أخرى هو السبب الرئيسي في حدوث تقلبات حادة في سوق العملات وتحول المتداولون من التداول على عملة الفائدة المنخفضة إلى الفائدة المرتفعة مما يسبب في ارتفاع قيمة العملة بشكل كبير.

نخلص مما سبق، أهمية معدلات الفائدة بشكل كبير في تحديد قوة العملة مما يؤثر على الحركة السعرية للعملة في سوق العملات الأجنبية، وبالتالي يوَلي المتداولون العديد من الأهمية لقرار الفائدة من البنوك المركزية، ولهذا يساعدنا التحليل الأساسي على توقع مواعيد تغيير معدلات الفائدة والتي بدورها سوف تؤثر على قيمة العملة كما أشرنا.