السعودية تصدر أول إطار للتمويل الأخضر.. وفيتش تعلق على القرار

من المتوقع أن تبدأ حكومة المملكة العربية السعودية في بيع السندات الخضراء لأول مرة، حيث تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى جمع الأموال لمشروعات صديقة للبيئة والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري الذي يمثل العمود الفقري لاقتصادها.

وكشفت وزارة المالية السعودية، يوم الخميس، عن إطار تمويل أخضر يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل مما يسمى بمبيعات الديون "الخضراء"، بدءا من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة على التكيف مع المناخ المتغير.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول الجدول الزمني المحتمل للإصدار، لكنها قالت إن الهيكل سيسمح للحكومة ببيع السندات الخضراء والصكوك للمشروعات التي تستوفي المعايير. وسيكون أي بيع لمثل هذا الدين هو الأول من نوعه بالنسبة للحكومة التي تستهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

سيتم إصدار الإصدارات للحكومة من خلال وزارة المالية. وستكون هناك لجنتان، لجنة التمويل المستدام ولجنة المشاريع والرصد، مسؤولين عن الإشراف على المبيعات وتخصيص التمويل للمشاريع.

بيد أن نشر إطار التمويل الأخضر للمملكة العربية السعودية يعتبر خطوة استراتيجية مهمة قد تُيسر المسار نحو التمويل المستدام، كما يمكن أن يعزز الثقة بين المستثمرين، وفقًا لرأي الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "فيتش" للتصنيف الائتماني "بشار الناطور".

وفي تقرير أصدرته "فيتش" اليوم الجمعة، أشار الناطور إلى أن إصدار هذا الإطار يأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع البيئي، والتي تضمنت إنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات. وتعتبر هذه الخطوات حاسمة في تعزيز مصداقية إطار التمويل الأخضر.

وفي سياق التمويل الإسلامي، يعزز استخدام الصكوك في تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة التمويل المستدام بشكل كبير، حيث يلبي احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتدعم الأهداف البيئية، بحسب تعبير الناطور.

وتوقع الناطور أن تلعب الصكوك والتمويل الإسلامي دورًا رئيسيًا في الجانب التمويلي، حيث ستحتاج المملكة إلى استثمارات ضخمة، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتمويل التزاماتها المناخية.