توقعات صندوق النقد الدولي لملامح النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي

أصدر صندوق النقد الدولي تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية بوقت مبكر من يوم الأربعاء، مفيدا بأنه من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9٪ هذا العام، من 5.3٪ العام الماضي، قبل أن تشهد تلك الاقتصادات تحسنا بالغا 3.5٪ في عام 2024.

ووفقا للتقرير، أوضح صندوق النقد الدولي بأن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1٪ في 2023، من 5.3٪ قبل عام، وإلى 4.2٪ في دول القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8٪ العام الماضي.

وإلى جانب تقرير صندوق النقد الدولي ، صرح المدير الإقليمي جهاد أزعور، بأن عدم اليقين مرتفع بشكل واضح وهناك عدد من المخاطر التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية المنطقة، مضيفا بأن بعض المخاطر عالمية، وبعضها مرتبط بخطر التجزئة، لكن بعضها يرجع إلى حقيقة أن عددا معينا من البلدان لديها مستوى عال من الديون.

كما ذكر عضو صندوق النقد الدولي بأن الإصلاحات التي تقودها الحكومة ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة ستساعد في دعم النمو الاقتصادي غير النفطي داخل المملكة العربية السعودية وسط تباطؤ حاد متوقع في إجمالي النمو هذا العام.

وأوضح كذلك، بأن السياسات النقدية والمالية المتشددة في جميع أنحاء العالم جنبا إلى جنب مع تأزم الأوضاع المالية تدعو لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي المحتمل.

وبالنسبة لجمهورية مصر العربية، أفاد صندوق النقد الدولي بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.7٪ في عام 2023 من 6.6٪ المسجلة بعام 2022 وسط المشاكل الاقتصادية التي دفعتها للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا من صندوق النقد الدولي.

نمو اقتصاد الصين دفع النقد الدولي لرفع التوقعات الاقتصادية لآسيا