وزارة المالية السعودية تعتمد خطة جديدة للاقتراض السنوي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية ، اليوم الأربعاء، بأن وزير المالية السعودي، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، قرر اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام الحالي 2023م، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيرا على هذه الخطة الجديدة.

وأوضحت الوكالة السعودية الرسمية بأن الخطة تتضمن أبرز تطورات الديون العامة ومبادرات أسواق الدين للعام الماضي، وخطة التمويل في العام الجاري ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

وفي الوقت ذاته، تضمنت الخطة الجديدة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية للعام الجاري نحو 45 مليار ريال، وذلك بعد خفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة للعام الجاري عبـر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022م بنحو 48 مليار ريال.

وأشارت الوكالة إلى أن المركز الوطني لإدارة الديون السعودية سيواصل مراقبة الأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخول في عمليـات تمويلية إضافيـة استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة السعودية بأسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي للملكة.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال عام 2023م، إلا أن السعودية تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام الجاري، وعلى المدى المتوسط.

وأيضا، تسعى المملكة السعودية إلى اغتنام الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي لســداد مســتحقات أصل الدين للأعوام القادمـة، وتمويل بعـض المشـاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل لتعزيز النمو الاقتصادي وعلى رأسها تمويل المشاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة للبلاد.

اقرأ أيضا:

الحكومة السعودية تنظر في صياغة قوانين جديدة لجباية الزكاة والاستثمار