الذهب يحقق ارتفاعا واضحا فهل يتمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية؟

بالرغم من الارتفاع الملحوظ لأسعار الذهب في مطلع تداولات اليوم الجمعة؛ إلا أن مكاسب الذهب تقلصت مقارنة بالأرباح المحققة بالأسبوع الماضي بفارق 0.3%.

وعلى هامش التداولات، سجل المعدن الأصفر نموا بنحو 0.28% ليسجل ما يقرب 1794 دولارا للأوقية، مستفيدا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتنامي احتمالات انتعاش الطلب الكلي بالصين.

كما أحرزت عقود الذهب الآجلة ارتفاعا بنحو 0.22%، لتسجل 1805 دولارا للأوقية، بينما سجلت عقود الفضة انخفاضا هامشيا بحوالي 0.09%.

أهم محركات المسار الصعودي لمعدن الذهب خلال التعاملات

ومكّن الهبوط الحاد لمؤشر الدولار الأمريكي معدن الذهب من الحفاظ على زخمه الصعودي، بجانب بعض العوامل الأخرى، حيث تراجع الدولار بما يعادل 0.09% تقريبا، أي بواقع ما يقرب 104.68 نقطة؛ مما عزز التدفقات نحو معدن الذهب، والذي بدا أقل تكلفة بالنسبة للمشترين ذوي العملات الأجنبية الأخرى دون الدولار، مما أسفر عن ارتفاع أسعار الذهب في نهاية المطاف.

كما تمركزت غالبية توقعات الأسواق نحو رفع معدل الفائدة بوتيرة أبطأ من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي، أو العدول عن سياسة التشديد النقدي للتحوط من المخاطر الاقتصادية الأخرى، وعلى رأسها الركود الاقتصادي، ومن ثم انخفاض الدولار الأمريكي، الأمر الذي قدّم ركيزة داعمة لارتفاع أسعار الذهب .

ويجدر ملاحظة أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عزز الارتفاع الملحوظ لمعدن الذهب ، حيث شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعت إلى 0.28%، بعبارة أخرى، شهدت التداولات المبكرة إحجام ذوي رؤوس الأموال عن الاستثمار في السندات الأمريكية لصالح المعدن الأصفر الذي بدا أكثر جاذبية كملاذ استثماري آمن.

وفي الوقت ذاته، قدمت الصين بعض الدعم لارتفاع معدن الذهب إبان التعاملات، حيث صرح رئيس الوزراء الصيني أن مخاطر حدوث ركود عالمي تشهد ازديادا ملحوظا، الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على معدن الذهب للتحوط من التقلبات الاقتصادية المحتملة، فضلا عن تصريح المسئول الصيني بشأن استقرار الوضع الاقتصادي بالبلاد، كما توقع نمو الاقتصاد الصين بحلول العام المقبل؛ الأمر الذي ينطوي على انتعاش إجمالي الطلب بما في ذلك الطلب على الذهب ؛ نظرا لأن البلاد تحتل مركز الصدارة في إنتاج واستهلاك الذهب على مستوى العالم.

ويُذكر في هذا الشأن، أن توقعات بنك كريدي سويس أشارت لاحتمال تراجع معدل التضخم بالصين إلى ما دون مستوى 3% بالعامين المقبلين، مما يضفي المزيد من القوة على الاقتصاد الصيني.