مصر تتخذ إجراء جديد فيما يخص أجور الموظفين

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط ، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وأوضح بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وقد وجه الرئيس المصري برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في مصر، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.

وكشف المسؤول المصري بأن العلاوة الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أنه تم الموافقة على زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، نفى خلال سبتمبر الماضي بأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، غير صحيح.