بيان الفائدة الاحتياطي النيوزلندي - نوفمبر 2021

رفعت لجنة السياسات النقدية فى البنك الاحتياطي النيوزلندى RBNZ معدل الفائدة على النقد الرسمي (OCR) إلى 0.75%، ورأت أنه لا يزال خفض الحوافز النقدية مناسبا وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم أقصى قدر من التوظيف المستدام.

وذكر أن مستوى النشاط الاقتصادي العالمي مستمر في الارتفاع ، مدعوما بتدابير السياسة النقدية والمالية التيسيرية ، وتخفيف القيود الصحية لـ COVID-19. ومع ذلك ، تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي العالمي ، بسبب ارتفاع مستوى عدم اليقين الناجم عن استمرار فيروس COVID-19.

وأشار إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية تسبب ضغوط التكلفة وقيود على الإنتاج ، في وقت يظل فيه طلب المستهلكين قويا.

وتواجه البنوك المركزية عالميا التحدي المتمثل في التمييز بين الزيادات المؤقتة في الأسعار وضغوط التضخم المستمرة الضمنية للوقوف على ضرورة خفض مستوى تحفيز السياسة النقدية من عدمه وتوقيت ذلك.

وأشار الاحتياطي النيوزلندي إلى أن قيود الصحة العامة يتم تخفيفها في نيوزلندا مع انتقال البلاد إلى إطار العمل الخاص بالحماية من COVID-19،

وذكر أن ذلك يمكن من انتقال سلس أكثر للأشخاص والسلع والخدمات، ولكنه حذر أنه مع تخفيف القيود ، من المتوقع أن ينتشر فيروس COVID-19 جغرافيا ، ورغم أن الجهات الصحية بوسعها  إدارته وأن أثره أقل ضررا لمن تم تطعيمهم، لكن ومع ذلك ، فإن إنفاق الأسر والاستثمار في الأعمال التجارية سوف يتضاءل على المدى القريب بسبب عدم اليقين الصحي المستمر.

أدى الإغلاق الأخير المتعلق بالصحة على الصعيد الوطني ، والقيود المطولة في أوكلاند ونورثلاند وويكاتو ، واستمرار قيود "المستوى 2" في أماكن أخرى ، إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي، لكنه أقل من مما كان عليه في 2020 وتوقع أن يتعافي الاقتصادي ويبلغ النمو ذروته عند 4.7% في 2022.

وأضاف الاحتياطي النيوزلندي بأنه رغم عمليات الإغلاق هذه ، لا تزال القوة الاقتصادية الأساسية مدعومة بالقوة الإجمالية بدخل الأسر والشركات، ومحفزات السياسة المالية ، وعائدات التصدير القوية.

وتحدث عن أن التوظيف الآن أعلى من الحد الأقصى المستدام، وتشير مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد النيوزلندي يؤدى بأفضل من إمكاناته.

وتوقعت اللجنة ارتفاع  التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى أكثر من 5% على المدى القريب قبل أن يعود نحو نقطة الوسط البالغة 2% على مدى العامين المقبلين.

وقالت إن ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب مدفوعة بارتفاع أسعار النفط ، وما ترتب عليها من تكاليف النقل وتأثير نقص المعروض.

ولاحظت اللجنة أنه من المتوقع إلغاء المزيد من حوافز السياسة النقدية بمرور الوقت بالنظر إلى التوقعات متوسطة الأجل للتضخم والعمالة.