النقد الدولي يحث الحكومات على وضع خطط لمواجهة الديون المالية

تناولت تعليقات صندوق النقد الدولي في تقريره حول قضية ضبط المالية العامة لحكومات العالم، إنه يتعين على كل دولة تحديد التوقيت المناسب ووتيرة الضبط المالي بناء على ظروفها الفردية. مشيرا إلى أنه تحتاج الخطط المالية إلى النظر في مرحلة الوباء، ونقاط الضعف المالية الحالية، وخطر الندبات الاقتصادية ، والضغوط الناجمة عن شيخوخة السكان، واحتياجات التنمية، والصعوبات التاريخية في تحصيل الإيرادات.

وفي هذا الصدد، قال باولو ماورو، نائب مدير الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي لرويترز في مقابلة، إنه هناك دول لا يزال الوباء مستشريا وبالتالي تظل الأولوية الصحية هي الطوارئ. موضحا إن البلدان الأخرى التي ينتعش فيها النشاط الاقتصادي، يمكن أن تبدأ في التفكير في تقليص درجة الدعم المالي الذي تقدمه للاقتصاد بشكل تدريجي.

وفي تقرير صندوق النقد الدولي، ذكر فصل خاص بمراقبة المالية العامة بعنوان "تعزيز مصداقية المالية العامة" أن البلدان التي تلتزم بالاستدامة المالية على المدى المتوسط ​​مع أطر موازنة موثوقة تكافأ بتكاليف اقتراض أقل وقدرة أكبر على إعادة تمويل الديون.

وأكد التقرير إن أبحاث صندوق النقد الدولي أظهرت أن البلدان التي لديها خطط إطار مالي موثوق به يمكنها عكس القفزات الكبيرة في الديون بشكل أسرع، مع إمكانية عكس زيادة الدين بنسبة 15% خلال عقد من الزمن، في غياب الصدمات الإضافية.

وأوصى الصندوق بأن تلتزم الدول بأهداف مالية عامة مع سياسات ضريبية وإنفاق للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، مع سياسات محددة، مثل زيادة الضرائب أو رفع سن تأمين استحقاقات التقاعد. وأوضح تقرير الصندوق إن القواعد المالية، مثل إبقاء عجز الميزانية ضمن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، أو المجالس المالية المستقلة داخل الحكومات، يمكن أن تضيف المصداقية.

لكن صندوق النقد الدولي قال إن الخطط المالية يجب أن تكون مرنة للسماح للاقتصادات بالاستقرار وتجنب التخفيضات في الاستثمارات العامة الرئيسية. واستشهد بإعلان بريطانيا أن أسعار الشركات سترتفع في أبريل 2023.