بنك اليابان أمام تحدي كورونا .. هل يتجه لخفض توقعات النمو؟

أفادت مصادر وكالة رويترز الإخبارية أنه من المتوقع أن يخفض بنك اليابان توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي في توقعات ربع سنوية جديدة من المقرر إصدارها الأسبوع المقبل، كما تقول المصادر، حيث تهدد احتمالات ظهور حالة طوارئ أخرى في طوكيو بتقليل الاستهلاك.

لكن أربعة مصادر مطلعة قالت إن من المرجح أن يحافظ البنك المركزي على وجهة نظره، بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو انتعاش معتدل حيث عوضت الصادرات القوية والإنتاج بعض الضعف في طلب المستهلكين.

ويسلط خفض التوقعات المنتظر الضوء على صراع اليابان لاحتواء جائحة فيروس كورونا COVID-19، حيث يجبر بطء إطلاق اللقاح وعودة ظهور العدوى السلطات على إعلان حالة الطوارئ في طوكيو قبل 16 يوما فقط من بدء الألعاب الأولمبية. 

ويذكر أنه في أحدث التوقعات الصادرة في أبريل، توقع بنك اليابان أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 4.0% في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2022، أعلى من النمو المتوقع بنسبة 3.6% في استطلاع أجرته رويترز. 

وقالت المصادر إن من المرجح أن يخفض بنك اليابان في اجتماع السياسة المقرر عقده يومي 15 و 16 يوليو توقعات النمو للعام الحالي في توقعات ربع سنوية جديدة وتوقعات التضخم. ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع الحفاظ على السياسة النقدية دون تغيير.

يقول المحللون إن توقعات النمو للعام المالي المقبل المنتهي في مارس 2023 ستعتمد كثيرا على الوقت الذي تبدأ فيه الأسر في الشعور بالأمان الكافي لتعزيز الإنفاق على الترفيه والسفر. حيث يتوقع البنك المركزي حاليا أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.4% في السنة المالية المقبلة و 1.3% في العام التالي.

ويقدر بنك اليابان أن الأسر لديها 20 تريليون ين (182 مليار دولار) من المدخرات "القسرية" المتراكمة العام الماضي بسبب سياسات البقاء في المنزل، والتي يمكن الاستفادة منها عندما يتم طرح اللقاحات على نطاق واسع.

الجدير بالإشارة، أنه انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس ومن المحتمل أن ينمو بالكاد في الربع الثاني، حيث أثر الوباء على الإنفاق على الخدمات. وتوقع المحللون وصناع السياسة أن يتمتع الاقتصاد بانتعاش قوي في النصف الأخير من هذه السنة المالية، على أمل أن تؤدي التطعيمات المستمرة وإزالة القيود إلى تحفيز الطلب المكبوت على الترفيه والسفر.