كيف احتفل جو بايدن بمرور أول 100 يوم كرئيس أمريكي؟

أشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطابه الأول أمام الكونجرس إلى خروج الأمة من وباء فيروس كورونا باعتباره لحظة لأمريكا لإثبات أن ديمقراطيتها لا تزال تعمل وتحافظ على الأسبقية في العالم. وقال الرئيس، جو بايدن، مساء الأربعاء أن "أمريكا ترتفع من جديد" حيث دعا إلى توسيع البرامج الفيدرالية لدفع الاقتصاد إلى ما بعد وباء كورونا وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي على نطاق واسع على نطاق لم نشهده منذ عقود.

وتحدث الرئيس بعبارات شخصية للغاية بينما طالب بإجراء تغييرات هيكلية ضخمة، وبذلك احتفل الرئيس بأول 100 يوم له في منصبه عن طريق اقتراح استثمار بقيمة 1.8 تريليون دولار في الأطفال والعائلات والتعليم للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد دمره الفيروس والتنافس مع المنافسين العالميين الصاعدين.

وجاء التصفيق الأول عندما استقبل بايدن "السيدة نائب الرئيس". وأضاف: "لم يقل أي رئيس هذه الكلمات من هذا المنبر، وقد حان الوقت". مشيرا إلى حدوث تغيير جذري في نهج الديمقراطية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

طالب بايدن الحكومة بأن تعتني بنفسها كرمز قوي لأمريكا الراغبة في اتباع مبادئها وشعبها بقوة. لقد واجه مشكلة نادرا ما يواجهها رئيس أمريكي، وهي أنه من أجل التنافس مع الأنظمة الاستبدادية مثل الصين، تحتاج الأمة إلى "إثبات أن الديمقراطية لا تزال تعمل" بعد مزاعم سلفه التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات والهجوم الذي أعقب ذلك على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقدم خطاب بايدن أيضا تحديثا حول خطة مكافحة أزمة فيروس كورونا COVID-19 التي تم انتخابه لترويضها، حيث عرض مئات الملايين من اللقاحات وفحوصات الإغاثة التي تم تسليمها للمساعدة في تعويض الدمار الذي أحدثه فيروس أودى بحياة أكثر من 573000 شخص في الولايات المتحدة. كما دافع عن خطته للبنية التحتية البالغة 2.3 تريليون دولار، وهو رقم مذهل يتم تمويله من خلال الضرائب المرتفعة على الشركات.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى له في المنصب، وقع بايدن على مشروع قانون إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار من فيروس كورونا  COVID-19 - تم تمريره دون تصويت واحد من الحزب الجمهوري - ورعى مدفوعات مباشرة قدرها 1400 دولار للفرد إلى أكثر من 160 مليون أسرة.

وستصل قريبا مئات المليارات من الدولارات كمساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية، ما يكفي من المال لنمو الولايات المتحدة الإجمالي هذا العام يمكن أن يتجاوز 6% - وهو مستوى لم نشهده منذ عام 1984م. يراهن مسؤولو الإدارة على أنه سيكون كافيا لإعادة كل من فقد مليون وظيفة بسبب الوباء بحلول العام المقبل.