قرار المحكمة الدستورية الألمانية يدعم خطة التحفيز الأوروبية

قررت المحكمة الدستورية الألمانية يوم الأربعاء رفض الطعون القانونية ضد خطة التعافي الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مما يمهد بشكل فعال الطريق لتحفيز غير مسبوق ليتم طرحه في جميع أنحاء المنطقة.

ويذكر أنه قد أثارت أعلى محكمة في ألمانيا أسئلة في أواخر مارس حول خطة الاتحاد الأوروبي لجمع 750 مليار يورو (900 مليار دولار) في الأسواق المالية لتمويل المشاريع في جميع أنحاء الكتلة وبالتالي تقليل الصدمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا - كوفيد -19.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن سلطت مجموعة من المواطنين المشككين في اليورو الضوء على مخاوفهم من أن الاقتراض الإضافي يمكن أن يصبح سمة دائمة في صنع سياسة الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة الدستورية في رأيها يوم الأربعاء "تنطبق حدود فيما يتعلق بحجم ومدة وغرض الاقتراض الذي تصرح به المفوضية الأوروبية ، وكذلك فيما يتعلق بالالتزامات المحتملة التي تتكبدها ألمانيا". وقالت المحكمة أيضا: "علاوة على ذلك، سيتم استخدام الأموال المعنية حصريا لمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا Covid-19".