إسبانيا تصدر قانونا جديدا خاص بحيازات الأفراد من العملات الرقمية

أعلنت وكالة إدارة الضرائب في إسبانيا المعروفة باسم Agencia Tributaria، اليوم الثلاثاء، عن إقرار قانون جديد خاص بتنظيم الضرائب المفروضة على الأصول الافتراضية و العملات الرقمية في الخارج.

وبموجب القانون الجديد، فإنه يجب على المواطنين الإسبان الذين تتجاوز ميزانياتهم العمومية ما يعادل 50000 يورو من الأصول المشفرة، أن يعلنوا عن حيازات العملات الرقمية بمنصات تداول العملات الرقمية الأجنبية اعتبارا من 31 ديسمبر 2023 وحتى نهاية شهر مارس لعام 2024.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إسبانيا لتنظيم سوق العملات الرقمية داخل أراضيها فعلي سبيل المثال، أوضحت وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي الإسبانية بشهر أكتوبر الماضي، بأن أول إطار لتنظيم العملات الرقمية والأصول الافتراضية سيدخل حيز التنفيذ بحلول ديسمبر 2025، قبل 6 أشهر من الموعد النهائي الرسمي الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في إسبانيا أول قضية لها ضد إحدى منصات التكنولوجيا لانتهاكها قواعد الترويج لتداول العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

إسبانيا تحدد موعد إصدار قانون تنظيمي لسوق العملات الرقمية