إسبانيا تحدد موعد إصدار قانون تنظيمي لسوق العملات الرقمية

أعلنت حكومة إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن موعد إصدار إطار تنظيمي قانوني لسوق العملات الرقمية وأصول التشفير بما يتماشى مع قانون أسواق الاتحاد الأوروبي لتداول الأصول الرقمية (المعروف باسم MiCA) وهو أول إطار تنظيمي قانوني شامل على مستوى العالم لأصول وخدمات التشفير بما في ذلك العملات الرقمية.

وبموجب قانون MiCA، يجب على مصدري الأصول الرقمية الامتثال لمعايير الحوكمة وحماية المستثمرين، كما ستواجه منصات العملات الرقمية المختلفة وغيرها من مقدمي خدمات التشفير لوائح مماثلة لشركات التمويل التقليدية، علما بأنه من المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في يوليو 2026.

وفي هذا الصدد، أوضحت إسبانيا بأنها ستقوم باعتماد القواعد التنظيمية الخاصة بتداول العملات الرقمية والأصول المشفرة ككل، بحلول ديسمبر 2025، حيث صرحت وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي في إسبانيا بأن اتخاذ خطوات مبكرة سيوفر اليقين القانوني وحماية أكبر للمستثمرين الإسبان في الأصول و العملات الرقمية.

بريطانيا تكشف النقاب عن مقترحات تنظيم العملات الرقمية المستقرة