أسعار الذهب عالميا تتجه صوب أكبر زيادة أسبوعية في 3 أشهر

بقلم جينا لي

تراجع الذهب في الجلسة الآسيوية الأخيرة لهذا الأسبوع، حيث لا زالت الأسواق في حالة ترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وعلى الرغم من تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، إلا أن احتمال الوصول إلى نتيجة متنازع عليها في تزايد مستمر.

فعند الساعة 11:44 مساءً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (3:44 صباحاً بتوقيت جرينتش)، انخفضت أسعار عقود {{8830|الذهب}} الآجلة بنسبة 0.30٪ لتتداول حول مستوى 1,941 دولار للأونصة. وكان المعدن الثمين قد اقتحم حاجز الـ 1,900 دولار يوم أمس وحقق مكاسب حادة بعد أن تم الإعلان عن فوز بايدن بولايتي ميشيغان وويسكانسن الهامتين للغاية في السباق إلى البيت الأبيض.

وبعد الإعلان عن ذلك، يصبح في جيب المتحدي الديمقراطي جو بايدن 264 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، من أصل الـ 270 صوتاً المطلوبة للفوز بالرئاسة. ولا يزال فرز الأصوات مستمراً في بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وكارولينا الشمالية وألاسكا وأريزونا. وحصل الرئيس دونالد ترامب على 214 صوتاً، ويتقدم حالياً في 4 من الولايات الـ 6 المتبقية، وهو ما يرفع من فرص انتهاء الانتخابات إلى نتيجة متنازع عليها، من خلال تقديم الطعون القانونية في عمليات فرز الأصوات في نيفادا وبنسلفانيا التي تشير أرقامها الحالية إلى تنافس شديد بين المرشحين، وجورجيا وميشيغان التي انتهى الفرز فيها بفوز بايدن بفارق ضئيل للغاية. كما قدمت حملة الرئيس الأمريكي رسمياً، طلباً لإعادة فرز الأصوات في ويسكانسن.

وعلى الصعيد القانوني، فازت حملة الرئيس ترامب في دعوى قضائية بعد أن أمرت محكمة في ولاية بنسلفانيا سلطات الولاية بفصل بطاقات الاقتراع بالبريد، عن بطاقات اقتراع الناخبين الذين طُلب منهم تقديم إثبات للهوية خلال تمديد الفترة المسموح بها لهم بتقديم إثبات شخصية. ويسمح قرار المحكمة كذلك للمراقبين الذين يمثلون الحزب الجمهوري بمراقبة فرز بطاقات الاقتراع بالبريد في فيلادلفيا عن قرب، بعد أن كان قد تم منعهم يوم الأربعاء من الاقتراب من عمليات الفرز. وعلى العكس من ذلك، تم رفض الدعاوى القضائية المرفوعة في ولايتي جورجيا وميشيغان.

وشكك الرئيس ترامب من جديد في نزاهة الانتخابات، قائلاً: "إذا تم عد الأصوات القانونية، فسأفوز بسهولة. إذا تم عد الأصوات غير القانونية، فيمكنهم سرقة الانتخابات منا".

وفي حال فوز بايدن بالرئاسة، فإنه سيواجه مجلس شيوخ جمهوري، وأدى ذلك إلى تراجع الآمال بالحصول على حزمة تحفيز ضخمة بعد الانتخابات، وهو ما دعم أسعار المعدن الثمين.

وعلى غير العادة، أضطر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، والذي أنتهى في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إلى التراجع إلى المركز الثاني في اهتمام الأسواق، التي تركز بكل حواسها على الانتخابات التي لم تحسم بعد.

فلقد حافظ البنك المركزي الأكبر في العالم عن سياسته النقدية المتساهلة بدون أي تغيير، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع بين المحللين. ولكن الرئيس جيروم باول تطرق إلى تحول محتمل في مشتريات سندات الحكومة الفيدرالية في الأشهر المقبلة، عندما قال: "في هذا الاجتماع، ناقشنا أنا وزملائي مشترياتنا من الأصول".

وأضاف باول أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الدعم المالي والدعم من السياسة النقدية، لأن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفايروس في البلاد يُضعف توقعات الانتعاش الاقتصادي.

وعلى الجهة المقابلة من المحيط الأطلسي، أصدر بنك إنجلترا أيضاً قرارات السياسة النقدية يوم أمس الخميس. وقرر البنك رفع حجم برنامج شراء السندات التحفيزي بمقدار 150 بليون جنيه إسترليني (نحو 195 بليون دولار)، ليصبح 875 بليون جنيه (1.138 تريليون دولار تقريباً)، وهو ما جاء أكثر من توقعات أغلب المحللين التي كانت تُشير إلى 50 – 100 بليون جنيه.

ولكن البنك أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند مستوى 0.1٪، على الرغم من الحديث الذي دار في الأسابيع الأخيرة، عن إمكانية خفض الفائدة إلى الصفر أو حتى أقل من ذلك.

وتُشكل هذه الخطوة استجابة للتباطؤ الحاد في اقتصاد البلاد، الذي تضرر بشدة من الموجة الثانية من وباء كورونا، بعد أن اضطرت الحكومة إلى فرض المزيد من إجراءات الإغلاق. كما تعمل البلاد بشكل مستمر للتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية في أخر أيام العام الحالي.