تغطية حية .. المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد محافظ المركزي الأوروبي

• قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي الإبقاء على الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 0.00%، والفائدة على الإيداع عند -0.50%، والفائدة على الإقراض عند 0.25%.
• من المتوقع أن تظل معدلات الفائدة عند المستويات الحالية أو أقل حتى ظهور إشارات حول ارتفاع التضخم قرابة الهدف 2%.
• المركزي الأوروبي مستمر في مشتريات البرنامج الطارئ لمكافحة الوباء PEPP، بمقدار 1350 مليار يورو.
• عمليات الشراء مستمرة بشكل مرن وبمرور الوقت، وعبر فئات الأصول المختلفة.
• عمليات الشراء مستمرة إلى نهاية يونيو 2021 على الأقل، والبنك مستعد لشراء المزيد من المشتريات حتى يقرر بأن مرحلة الفيروس التاجي قد انتهت.
• عمليات الشراء في برنامج الأصول APP ستستمر بوتيرة شهرية 20 مليار يورو حنباً إلى جنب مع عمليات الشراء المؤقتة والتي تبلغ 120 مليار يورو حتى نهاية العام.
• إعادة الاستثمار في المشتريات مستمر لفترة طويلة حتى بعد أن يقرر المركزي الأوروبي رفع الفائدة الرئيسية، وطالما كان ذلك ضرورياً للحفاظ على السيولة المناسبة في الأسواق.
• سيواصل مجلس إدارة البنك أيضًا توفير سيولة وفيرة من خلال عمليات إعادة التمويل الخاصة به.
• المركزي الأوروبي على استعداد تام لتعديل جميع الأدوات لضمان تحرك التضخم نحو الهدف المحدد له بشكل مستدام.
• سيستمر البنك المركزي الأوروبي في الإجراءات التسهيلية أطول فترة ممكنة حتى تحقيق أهداف السياسة النقدية.
• البيانات الاقتصادية تشير إلى عودة النشاط الاقتصادي.
• من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة قبل ارتفاعه خلال بداية عام 2021.
• بشكل عام، إجراءات السياسة النقدية إلى جانب إجراءات الحكومات المحلية قد ساهمت في الحد من تأثير الوباء الاقتصادي.
• تؤكد لجنة السياسة النقدية على أن استمرار الإجراءات الحالية من شأنها دعم الاقتصاد لتحقيق هدف التضخم.

لاجارد تجيب على الأسئلة:

• نحث أعضاء منطقة اليورو على المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد الأوروبي.
• تأثر الاقتصاد الأوروبي بشكل قوي بسبب تداعيات كوفيد 19.
• لقد قمنا بإبطاء وتيرة مشتريات البرنامج الطارئ لمكافحة الوباء PEPP قليلاً.
• ما دفعنا لإبطاء وتيرة المشتريات هو استقرار الأسواق.
• هناك مرونة كبيرة في تعامل المركزي الأوروبي مع برنامج مكافحة الوباء PEPP.
• أرى أننا في وضع جيد للعام بشأن السياسة النقدية.
• لا نرى سبب لتغيير نظام المستويين الخاص بفائدة البنوك المحلية.
• نفترض أن التمويل المنتظر من الاتحاد الأوروبي سيكون خليط بين قروض ومنح.
• مراجعة السياسة النقدية من المتوقع انتهائها في النصف الثاني من عام 2021.
• انتقال السياسة النقدية قد يأخد فترة من الوقت وعلينا أن نكون صبورين بشأن هذا الأمر.
• نتوقع أن تضيف الإجراءات التسهيلية التي تم الإعلان عنها بين مارس ويونيو حوالي 1.3% إلى نمو منطقة اليورو حتى نهاية 2020، وحوالي 0.8% إلى التضخم خلال نفس الفترة.
• نعتقد أن ما نفعله يعتبر فعال وكفؤ بشأن إجراءات السياسة النقدية.

انتهى المؤتمر الصحفي