بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري – مارس

فيما يلي أبرز النقاط التي وردت في بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري اليوم:

• قررت اللجنة الإبقاء على السياسة النقدية التوسعية، كما تناقش اللجنة اتخاذ إجراءات إضافية.
• ترى اللجنة أن فيروس كورونا يشكل تحديًا كبيرًا في سويسرا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
• تصاعدت حالة عدم اليقين عالميًا بشكل ملحوظ.
• انخفضت توقعات النمو الاقتصادي في سويسرا وفي العالم.
• لا تزال قيمة الفرنك السويسري مرتفعة.
• الأسواق المالية العالمية تشهد ضغوط كبيرة في ظل التطورات العالمية الأخيرة.
• رأت اللجنة أنه في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية ستكون سياسة البنك التوسعية مهمة أكثر من أي وقت مضى؛ لضمان الحفاظ على الأوضاع النقدية المناسبة في سويسرا.
• قررت اللجنة الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع عند مستويات -0.75%.
• أشارت لجنة السياسة النقدية إلى ان تدخل البنك الوطني السويسري بصورة أكبر في سوق العملات الأجنبية للمساهمة في استقرار الأوضاع الحالية.
• الفائدة السلبية ضرورية للحد من جاذبية الاستثمار.
• يعمل البنك الوطني السويسري بشكل وثيق مع المجلس الاتحادي بهدف تقديم دعم أفضل للاقتصاد.
• النظام المالي السويسري لديه سيولة كافية.
• سيتخذ البنك الوطني السويسري خطوات إضافية لضمان السيولة حسب الضرورة، كما انه يوفر السيولة وفقًا للترتيبات المتبعة مع البنوك المركزية الأخرى، وخاصة تلك المتعلقة بالدولار الأمريكي.
•  الإجراءات التي يتخذها البن الوطني السويسري ستؤدي دورًا رئيسيًا في التطورات الاقتصادية في سويسرا، خاصة على المدى القريب.
• يقوم البنك الوطني السويسري برفع الإعفاء اعتبارًا من 1 أبريل المقبل، وبالتالي تقليل الأعباء على الفائدة السلبية على النظام المصرفي.
• في الوقت الحالي، ترى اللجنة أنه من الصعب للغاية تقييم توقعات الاقتصاد بالنظر إلى حالة عدم اليقين غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي.
• توقعات التضخم في الوقت الحالي أقل مما كانت عليه في ديسمبر، يرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، وضعف توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وقوة الفرنك السويسري.
• وتبدو التوقعات خلال العام الجاري منخفضة بشكل طفيف في المنطقة السلبية عند 0.3%، ومن المرجح أن يكون معدل التضخم إيجابيًا بشكل طفيف في عام 2021 عند 0.3%، قبل ارتفاعه إلى 07% في عام 2022.
• تغيرت التوقعات الاقتصادية العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، رغم التوقعات بتحسن النمو العالمي في مطلع العام.
• سيؤدي انتشار فيروس كورونا إلى عرقلة النمو العالمي.
• من المتوقع حدوث انخفاضات اقتصادية واضحة خلال النصف الأول من عام 2020.
• تتوقف سرعة تعافي الاقتصاد العالمي على مدى التأثير المشترك للرعاية الصحية وإجراءات السياسة المالية والنقدية.
• سيؤدي تفشي فيروس كورونا عالميًا إلى حدوث انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي في سويسرا خلال النصف الأول من العام الجاري.
• من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبيًا خلال عام 2020.
• في حالة عودة الأوضاع إلى الأوضاع الطبيعية خلال النصف الثاني من هذا العام، فإن النمو العالمي سيكون قويًا في عام 2021.