بنك اليابان : قد يرتفع التضخم الأساسي بوتيرة أبطأ عام 2023

تناول ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان لشهر سبتمبر النقاط التالية:

• من المرجح أن يتزايد معدل التضخم الأساسي في اليابان بحلول نهاية العام، ليعاود الصعود بعد ذلك بوتيرة أبطأ.
• يتوقع بنك اليابان أن يمتد ارتفاع الأسعار إلى مجموعة واسعة من السلع في المستقبل.
• لا تزال هناك تحديات أمام بنك اليابان لتحقيق هدف التضخم 2%.
• قد تشهد اليابان ارتفاعا مستداما في الأجور.
• هناك فرصة أن تشهد اليابان نموا مرتفعا بالأجور، في ظل استمرار ضيق سوق العمل.
• يجب أن يكون بنك اليابان حذرا ، ويراقب بعناية أوضاع الاقتصاد دون الاعتماد على توقعاته بشكل أساسي.
•  قد يتجاوز التضخم بالبلاد توقعات بنك اليابان بشكل حاد، خاصة في ظل التقلبات الحاد للين الياباني في سوق الفوركس.
• يتعين على بنك مراقبة تحركات الأجور و الآلية الكامنة وراء تحركات الأسعار باليابان، حيث تأثرت المعدلات الحالية إلى حد كبير بتحركات أسعار الاستيراد.
• سيتعين على بنك اليابان إنهاء برنامج شراء السندات الطارئ بشكل تدريجي، لأن اليابان لا تزال بمنتصف الطريق فقط التخلص من تداعيات الوباء.
• يجب أن يحافظ بنك اليابان على سياسة تيسيرية، حيث تظل فجوة الإنتاج سلبية، على الرغم من وجود مخاطر تضخم كبيرة قد تتجاوز التوقعات.
• يجب أن يحافظ بنك اليابان على التيسير النقدي الحالي حتى يتجاوز التضخم 2% بشكل ثابت، مدفوعا بالارتفاع لأسعتر بعض الجوانب الأخرى مثل أسعار الخدمات.
• لا توجد حاجة فورية لتغيير اتجاه السياسة النقدية الآن، لأن بنك اليابان يمر الآن بمرحلة حرجة تتطلب تدقيقا مفصلا للتأكد مما إذا كانت اليابان ستشهد دورة إيجابية للأجور والأسعار.
• يرى البعض أن اختلاف أسعار الفائدة كان أحد عوامل تراجع الين.
• عندما يحين الوقت المناسب، سيكون سيتوجب على بنك اليابان أن يكون لديه اتصالا مناسبا مع السوق بشأن استراتيجية الخروج من السياسة النقدية التيسيرية.
• أدى ضعف الين إلى ارتفاع الواردات وأسعار المواد الغذائية على المدى القصير، لكنه يعزز النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ​​والطويل.
• من المهم زيادة الاستهلاك الداخلي، وتعزيز قوة الصادرات للشركات الصغيرة لجني فوائد ضعف الين.