بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - يوليو 2022

فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي منذ قليل:

• قررت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي النيوزلندي رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لتصل إلى 2.5%.
• اتفقت اللجنة على أنه لا يزال من المناسب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم أقصى قدر من العمالة المستدامة.
• الاحتياطي النيوزلندي عازمة على التزامه بضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف من 1 إلى 3%.
• يستمر مستوى النشاط الاقتصادي العالمي، جنبا إلى جنب مع الانقطاعات المستمرة في الإمدادات التي يقودها إلى حد كبير كل من استمرار فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا ، في توليد ضغوط تضخم عالمية.
• تتأثر أسعار الغذاء والطاقة بشكل خاص بالتوترات الجيوسياسي.
• ومع ذلك، فإن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي آخذة في التباطؤ.
• يعمل التشديد الواسع النطاق في السياسة النقدية والمالية العالمية على الحد من نمو الإنفاق.
• انخفضت أسعار الأصول أيضا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف توقعات الأرباح.
• في نيوزلندا، لا يزال الإنفاق المحلي مدعوما بمستويات التوظيف المرتفعة، والميزانيات العمومية للأسر المرنة بشكل إجمالي ، والدعم المالي المستمر ، وشروط التبادل التجاري القوية. 
• كما أن الحد من القيود المتعلقة بالصحة لفيروس كورونا يتيح زيادة الطلب.
• تساهم ندرة العمالة والموارد أيضا في ارتفاع ضغوط الأسعار التي تتفاقم حاليا بسبب الأمراض الموسمية ، وعودة ظهور حالات كورونا، وصافي تدفق العمالة إلى الخارج.
• في ظل هذه الظروف ، يستمر الإنفاق والطلب على الاستثمار في تجاوز القدرة على العرض ، مع مجموعة واسعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على ضغوط التضخم المتفشية.
• لا تزال العمالة أعلى من الحد الأقصى المستدام وتبلغ مقاييس التضخم الأساسية للبنك الاحتياطي النيوزلندي حوالي 4%.
• أقر الاحتياطي النيوزلندي بأن هناك مخاطر صعودية على المدى القريب على تضخم أسعار المستهلكين ومخاطر هبوطية على المدى المتوسط ​​للنشاط الاقتصادي.
• وافق الاحتياطي النيوزلندي على مواصلة رفع الفائدة إلى مستوى يثق فيه بأن تضخم أسعار المستهلكين سيستقر ضمن النطاق المستهدف.
• يشعر الاحتياطي النيوزلندي بالارتياح لأن المسار المتوقع لسعر الفائدة المبين في بيان السياسة النقدية الأخير لشهر مايو لا يزال متسقا بشكل عام مع تحقيق أهداف التضخم والتوظيف الأولية - دون التسبب في عدم استقرار غير ضروري في الإنتاج وأسعار الفائدة وسعر الصرف.
• بمجرد أن يكون إجمالي العرض والطلب أكثر توازنا ، يمكن أن يعود سعر الفائدة المستهدف إلى مستوى أقل وأكثر حيادية.

انتهى