بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - مايو 2021

فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية للبنك الاحتياطي النيوزلندي خلال اجتماع مايو:

• وافقت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي على الإبقاء على السياسة الحالية كما هي دون أي تغييرات حتى يتحقق هدف التضخم والتوظيف.
• أبقت اللجنة على معدل الفائدة عند مستويات 0.25% وبرنامج شراء الأصول دون تغيير.
• ناقشت لجنة السياسة النقدية التطورات الاقتصادية منذ اجتماع اللجنة الأخير في فبراير الماضي.
• لاحظت اللجنة التحسن المستمر في النشاط الاقتصادي العالمي خلال الفترة الأخيرة.
• ما زالت كل من السياسة النقدية والسياسة المالية تساهم في دعم الاقتصاد.
•  اقترب النشاط الاقتصادي في نيوزلندا من العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
• وافقت اللجنة على الحاجة إلى إبقاء حذرين مع تفاوت تعافي النشاط في مختلف القطاعات في الاقتصاد النيوزلندي.
• ما زالت المستويات الحالة للتوظيف أقل من المستهدف لكنها تقترب من تحقيق ذلك.
• من المتوقع أن نشهد ارتفاع في نمو الأجور مع عودة الشركات للعمل.
• رأت اللجنة أن المعدلات الحالية للفائدة كانت أفضل أداة للمواجهة التطورات الاقتصادية.
• التغير الأسبوعي في برنامج شراء الأصول لا تعني تغيير في السياسة النقدية للبنك.
• مخاطر التضخم على المدى المتوسط قد تراجعت في ظل تحسن الاقتصاد العالمي وتوقعات التضخم.
• برنامج شراء الأصول لين يصل إلى الحد 100 مليار دولار بحلول 2022.
• أعرب أعضاء لجنة السياسة النقدية عن اتجاههم إلى الإبقاء على الحجم الحالي للتحفيز النقدي حتى يظهر الاقتصاد مؤشرات قوية على التعافي ويتحقق التوظيف الكامل.
• قد يحتاج تحقيق ذلك المزيد من الوقت والصبر.
• لاحظت اللجنة أن معدل التضخم الحالي ما زال أقل من المستهدف السنوي للبنك.
• من المتوقع أن تنجح مجموعة من العوامل العالمية والمحلية في رفع معدل التضخم أعلى المستهدف 2%.
• تشمل العوامل المؤثرة ارتفاع تكلفة النقل في العالم، واضطراب الواردات من المواد الخام وارتفاع أسعار السلع.
• أكدت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي أن المخاطر النمو الاقتصادي تتحرك في الاتجاهين الصعودي والهبوطي.
• أعربت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي النيوزلندي عن ثقتها في تحسن التوقعات الاقتصادية مع تراجع مخاطر الصدمات الهبوطية التي واجهها الاقتصاد بسبب أزمة كورونا.
• وافقت اللجنة على الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.25% حتى يتحقق هدف التضخم والتوظيف، ورأت أن تحقيق ذلك يتطلب المزيد من الوقت.