تقرير: المركزي الأوروبي قد يستمر في سياسات التحفيز حتى نهاية 2021

سيقوم البنك المركزي الأوروبي بتمديد برنامجين تحفيزيين رئيسيين حتى نهاية العام المقبل لضمان دعم الاقتصاد المتدهور بالفعل حتى تتوفر اللقاحات على نطاق واسع بما يكفي لترسيخ الانتعاش الاقتصادي بالمنطقة. ويتوقع المحللون أن يضيف صانعو السياسات ستة أشهر أخرى كتمديد لصلاحية البرامج التحفيزية و 500 مليار يورو أخرى (608 مليار دولار) إلى برنامج شراء السندات الطارئ البالغ قيمته 1.35 تريليون يورو عندما يجتمعون في 10 ديسمبر المقبل، وإطالة فترة توفير الحوافز الإضافية للحفاظ على تدفق الائتمان إلى الشركات والأسر.

ومن الأمور الحاسمة لقرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل هو تحديث التوقعات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التأثير قصير المدى للموجة الأخيرة من الوباء، بالإضافة إلى مسار التعافي المحتمل خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويتوقع الاقتصاديون أن يظل نمو الأسعار - التضخم - دون هدف البنك المركزي الأوروبي حتى عام 2023 تقريبا.

هذا ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مما أجبر الحكومات على فرض قيود جديدة مما يعطل النشاط الاقتصادي، التزم البنك المركزي الأوروبي بالمزيد من الإجراءات التحفيزية. وسلط المسؤولون، بمن فيهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الضوء على أهمية برنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، واستهدفت لاجارد القروض طويلة الأجل للبنوك، أو ما يسمى TLTROs، باعتبارها الأدوات الرئيسية للمركزي الأوروبي خلال الأزمة.

وفي حين أن التقدم الأخير على جبهة لقاحات فيروس كورونا يجعل من المحتمل احتواء الوباء قريبا، إلا أنه من المرجح أن تستمر التداعيات الاقتصادية للوباء مثل الديون المرتفعة وزيادة البطالة لفترة أطول. ولا تزال هناك مخاطر أخرى، مثل كفاح الاتحاد الأوروبي للاتفاق على شروط بشأن حزمة الإنفاق المشترك البالغة 1.8 تريليون يورو، والفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر.

وفي هذا السياق، صرح فيليب جودين، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في باركليز Barclays، بأن نهاية الأزمة الصحية، التي تبدو مرجحة الآن خلال عام 2021، لا تعني نهاية الأزمة الاقتصادية، ومن المرجح أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن رغبته في ضمان استمرار تيسير الطريق نحو التعافي الكامل من خلال السيولة الداعمة وأداواته المالية.