عقود العملات الآجلة Currency forward

هي اتفاقية تم عقدها بعد الحرب العالمية الثانية عام 1944 في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتم فيها تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي أمام الذهب حيث كان سعر الأوقية 35 دولار، ثم تثبيت عملات الدول أمام الدولار الأميركي، وعدم السماح لسعر صرف العملة بالتقلب أكثر من 2% صعودًا وهبوطًا من القيمة الثابتة أمام الدولار.  ولذلك يعتبر نظام مشابه لمعيار الذهب ويوصف في بعض الأحيان بأنه "معيار تبادل الذهب"وقد فرضت بعض البلدان قيودا تجارية لحماية الاحتياطيات وأسعار الصرف. لذلك ، كانت عملات معظم البلدان لا تزال غير قابلة للتحويل بشكل أساسي حتى أواخر الخمسينيات، تم إسقاط قيود الصرف وأصبح الذهب عنصرًا مهمًا في التسويات المالية الدولية. 

هو نموذج انعكاسي، يأتي في نهاية الاتجاه الصاعد، ويتكون من ثلاثة قمم، بحيث تكون القمة التي في المنتصف أعلى من القمتين الأخرتين وتسمى بالرأس، أما القمتين الأولى والثالثة تسمى بالأكتاف ويكونان في مستوى واحد أو مستويات متقاربة، وقد يأتي النموذج احيانًا استمراري في الاتجاه الهابط.

من المشتقات المالية وهو عقد بين طرفين لشراء يتم من خلاله تحديد سعر لتنفيذ صفقة شراء أو بيع عملة معينة في تاريخ محدد في المستقبل. الطرف الذي يوافق على شراء العملة في المستقبل يعتبر مركزا شرائيا، ويفرض الطرف الذي يوافق على بيعها مركزًا بيعيا، ويسمى السعر المتفق عليه سعر التسليم، وهو ما يعادل السعر الآجل في وقت إبرام العقد.

هي اتفاقية عقدت في معهد"سمثونيان" بالولايات المتحدة الأميركية عام 1971، بهدف تجديد بعض نصوص اتفاقية "بريتون وودز" ووضعمعيارًا جديدًا للدولار ، حيث تم ربط عملات عدد من الدول الصناعية بالدولار الأمريكي مع السماح لهذه العملات بالتذبذب بنسبة 2.25 ٪ مقابل الدولار عندما رفعت دول مجموعة العشر (مجموعة الدول العشر) (بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) سعر الذهب إلى 38 دولار للأوقية مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار بنسبة 7.9٪. ولم تنجح هذه الاتفاقية في تحقيق هدفها مما أدى بالدول إلى تعويم أسعار صرف عملاتها.