السعودية ترد على وسائل الاعلام التي شككت بمدى إقبال المستثمرين بحجم طلبات اكتتاب لامس 4 مرات المبلغ المطلوب

الأحد 13 يناير 2019 11:11م

كانت هناك دلالات عظيمة مع بداية السعودية لبرنامج استدانتها لهذه السنة الجديدة. فقد أظهر الإصدار كيف أصبحت المملكة "مُتمرسة" بإصدارات الدخل الثابت.

حيث استطاعت السعودية كسر رقمها القياسي السابق وهو 17 ساعة عندما تمكنت من إغلاق الإصدار في أقل من 12 ساعة ومن دون الحاجة لتوسيع زمن الاكتتاب وذلك في أبلغ رد على من شكك بمدى إقبال المستثمرين (حيث لامست أحجام طلباتهم 4 مرات المبلغ المطلوب).

أما عن الحكمة في عدم تحديد موعد الإصدار بشكل مسبق هو الخشية من أن تتأثر عوائد إصدارات المملكة سلبياً بهذه الأنباء مما يقود بعض المستثمرين لبيع تلك الأوراق المالية القديمة (ذات العائد المنخفض) وذلك استعدادا للاكتتاب بالجديدة.

مما يؤدي لوضع جهة الإصدار بموقف غير جيد من الناحية التسعيرية للإصدارات الجديد.الإصدار الناجح جاء في وقت تتعرض فيه المملكة لحملة إعلامية حيث توقع البعض أن يتأثر حجم الطلب على الإصدار لكون بعض المستثمرين يتأثرون بما يعرف بمخاطر العناوين السلبية القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

ولكن المستثمرين كان لهم كلمة أخرى عندما تعدى حجم التغطية 3 مرات (بل لامس 4 مرات بعد أن بلغ27.5 مليار دولار) لإصدار ال 7.5 مليار دولار.

التوقيت المثالي

جاء الإصدار مع مطلع السنة (حيث تتوفر في هذه الأوقات من كل عام) وفرة واضحة في السيولة الاستثمارية من قبل المحافظ العالمية ويتزامن الإصدار مع خبر زيادة احتياطات البلاد من النفط والغاز وهذا من دون شك سينعكس ايجابياً على الاقتصاد القومي وعلى التصنيف الائتماني. الإصدار جاء قبل الانضمام الفعلي ب20 يوم لمؤشر سندات جي بي مورجان.

لماذا نركز على توقيت الإصدار، لأنه جرت العادة أن تنتظر الدول لحين انضمامها للمؤشر قبل القيام بالإصدار الفعلي.

هذا الانضمام ((الذي يعتبر بمثابة النقطة التحولية في تاريخ أدوات الدخل الثابت بمنطقة الخليج ))، سيساهم في تضييق هوامش الائتمان للسعودية لتكون أضيق مما هي عليه الآن (الأمر الذي قد ينعكس إيجابياً على خزينة الدولة).

ألا أنه يبدو أن مكتب الدين العام قد ارتأى استغلال نافذة اصدار توفرت له وذلك قبل أن تتغير ظروف السوق (وهذا يتزامن مع تعافي الإصدارات السعودية حيث رأينا بعضها يتداول فوق قيمتها الإسمية في الأسواق الثانوية.

ومن المنتظر أن يتم ادراج تلك الشرحتين التي تم إصدارها اليوم ضمن المؤشر.

وعليه رأينا تهاتف واضح من المستثمرين في الوقت الذي تبدأ في المحافظ العالمية في إعادة تمركزها وتقييم إنكشافاتها على جهات الاقتراض وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية التي تجري بأسواق الدخل الثابت.

فوارق التسعير

على أرض الواقع تتداول الديون السعودية على علاوة سعرية مقارنة بالدول, المنضوية تحت المؤشر, التي تملك نفس تصنيف السعودية السيادي وهو (A+).

فمثلاً تصنيف إندونيسيا الائتماني أقل من السعودية بأربع درجات ومع هذا فتكلفة اقتراضهم أقل منا .

نطمح أن يساهم الانضمام الفعلي للمؤشر في محو ذلك الفارق التسعيري الذي لا يصب في صالح خزائن الدول الخليجية

علاوة سعرية على الإصدار؟

عندما بدأت عملية بناء الأوامر الخاصة بالإصدار، التفت المستثمرون الى عاملين:

-الأول هوامش الائتمان الخاصة بالمملكة والثاني مؤشر القياس

وعند جمع أرقام "هوامش الائتمان" مع "مؤشر القياس" نحصل على العائد الذي تتم معرفته عند إغلاق الإصدار.

مؤشر القياس هنا هو عوائد سندات الخزانة الامريكية. وعليه أرى أن توقيت الإصدار يعتبر مثالي لأنه جاء في وقت تتداول فيه سندات الخزانة العشرية عند مستوى 2.73% مقارنة مع أقصى ارتفاع لها قبل عدة أشهر وهو 3.22%.

شريحة ال31 سنة تم تسعيرها ضمن القيمة العادلة للمنحنى العائد القائم للسندات الثلاثينية مع العلم أنه كان بالإمكان ضغط التسعير أكثر من هذه المستويات (الهامش الائتماني كان 230 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة وقبلها بأقل من سنة تم تسعير السندات الثلاثينية عند 210 نقطة أساس)

بخصوص السندات العشرية و4 أشهر، فهناك تسعير سخي (وذلك بعلاوة سعرية تبلغ 31 نقطة أساس فوق القيمة العادلة) وهذا التسعير قد يساهم بإحداث "تشوه" لمنحنى عوائد السندات العشرية (الهامش الائتماني كان 175 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة وقبل 5 أشهر تم تسعير الصكوك العشرية عند 127 نقطة أساس).