ما أهمية التصنيفات الائتمانية مع إصدارات الصكوك السيادية؟ السعودية كمثال

مقابلتي مع القناة السعودية الإخبارية :

أكد خبير أسواق الدين الإسلامية بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن تقرير وكالة فيتش قد كشف أن وزارة المالية قد طلبت من الصندوق السعودي للتنمية بشراء ما لا يقل عن 5 في المائة من الإصدار (بمعنى ما لا يقل عن 5 في المائة من شريحة الخمس سنوات وما لا يقل عن 5 في المائة مع شريحة العشر سنوات). ويأتي ذلك بعد أن كشفت نشرة الإصدار عن امتثال الصكوك السعودية لقانون دود-فرانك. حيث تم ادراج افصاح يتعلق بمتطلبات احتجاز نسبة من مخاطر الائتمان. حيث يعطي قانون دود فرانك الصلاحية للمؤسسات المملوكة للجهة المصدرة بالقيام بعملية الشراء.والهدف من هذا الامتثال هو جذب الاستثمارات المؤسسية من الولايات المتحدة الأمريكية للصكوك السعودية وهذا ماحدث. وبذلك تعتبر الصكوك السعودية أول صكوك بالعالم تمتثل لـ«مرسوم قانون دود فرانك» (وقد تتبع دول عدة السعودية في هذا الامتثال عندما يقررون إصدار صكوك سيادية).