الأسهم بين مطرقة إعادة جدولة القروض وسندان هبوط النفط

أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على مكاسب بنحو 124 نقطة أي بنسبة 2% ليعزز بذلك من المسار الارتدادي الصاعد، والذي حقق ارتفاعات متراكمة بلغت 477 نقطة أي ما نسبته 9% تقريباً وذلك بفضل بيع السندات الحكومية الدولية في وقت قياسي، مما حقق مكاسب مادية للمملكة بلغت 17.5 مليار دولار ومكاسب معنوية فُهمت من خلال بيع السندات في وقت قصير، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة اقتصاد المملكة وقدرته على سداد تلك السندات في وقتها المحدد وربما قبل، وهذا الأمر جعل قطاع المصارف والخدمات المالية يدفع السوق بقوة نحو الأعلى لأنه هو المستفيد الأكبر من بيع السندات.

أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت للأسبوع الماضي حوالي 16.1 مليار ريال مقارنةً بنفس المبلغ للأسبوع الذي قبله رغم أن الأسبوع قبل الماضي كانت مكاسبه أعلى بكثير من الأسبوع الماضي، وهذا في نظري أنه مؤشر لازدياد السيولة البيعية بهدف جني الأرباح التي تم تحقيقها من الارتفاعات الأخيرة.

وفي خضمّ هذه الحالة التفاؤلية بالسوق لا بد أن أنوه أن المسار الرئيسي للسوق لا زال هابطاً وأن ما حدث – حتى الآن – لا يعدو عن كونه موجة ارتدادية ضمن المسار الهابط، حيث إن المهدد الرئيسي للسوق – وهو النفط – لا زال يتحرك ضمن المسار الهابط وقد يجعل هذا الأمر المؤشر العام يفشل في أول اختبار حقيقي له ويستأنف مساره الهابط.

وأعتقد أن الارتفاعات الكبيرة لقطاع المصارف قد تساعد القطاع فيما تبقى من تداولات العام لمجابهة التحديات المهمة والتي من أهمها قرار مؤسسة النقد بجدولة جميع القروض الخاصة بالأفراد، سواءً كانت قروضا شخصية أو عقارية أو غيرها والتي تبلغ حوالي 4 ملايين قرض وذلك من غير أي يكون هناك فوائد على المدد الإضافية وبدون رسوم إدارية أيضاً، ولا بد أن تنتهي المصارف من إعادة الجدولة قبل نزول الرواتب للشهر الحالي وهذا سيعزز من الضغوطات على أرباح المصارف وعلى إعلانات نتائج نهاية العام الحالي وقد ينعكس سلباً على أداء المصارف في السوق.

  • التحليل الفني

استمراراً للإيجابية التي بدأت تظهر ملامحها على السوق خاصةً بعد المحافظة على مستوى 5,800 نقطة تمكن السوق من الإغلاق فوق مقاومة 6,000 نقطة وهذا يعطي مزيداً من التفاؤل لمواصلة الأداء الصاعد نحو مناطق 6,180 نقطة، والتي أجدها من أصعب المقاومات للسوق خلال الفترة الحالية لذا من المهم اختراق ذلك الأخير بسيولة عالية أو سيكون التصحيح من عندها علامة على انتهاء المسار الارتدادي الصاعد وإشارة إلى استئناف المسار الهابط لكن لا يتأكد ذلك إلا بالعودة دون مستوى 5,800 من جديد.

أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية لا زال حتى الآن في المسار الإيجابي ولم يعط أي إشارة سلبية سوى التذبذبات الضيقة التي شابت جلسات منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن فقد البنك الأهلي زخمه الشرائي مما سبب ضغطاً على أداء القطاع، وفي حال إكمال الصعود فأتوقع أن يكون هناك مقاومة شرسة على مشارف 14,250 نقطة والتي قد تجعل القطاع يدخل في مسار هابط.

ومع كل تلك الارتفاعات السابقة إلا أن قطاع الصناعات البتروكيماوية لم يواكب تلك الحركة حيث لا زال يسير في نطاق عرضي أقرب للهبوط، وذلك بسبب التراجعات الكبيرة على أسعار النفط والتي أتوقع أن تجعل هذا القطاع بشكل خاص والسوق بشكل عام تحت التهديد خلال الأيام القليلة القادمة لكن لا يمكن الجزم بدخول القطاع في مسار هابط إلا بعد كسر دعم 4,300 نقطة وهذا غير حاصل حتى الآن.

أما من حيث القطاعات التي قد يكون لها حركة إيجابية خلال هذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والتأمين والاستثمار الصناعي.

من جهة أخرى قد يكون للسلبية تأثير ملحوظ على قطاعات الاتصالات والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق.

  • أسواق السلع الدولية

بعد الأخبار التي توالت عن احتمالية عدم اتفاق دول أوبك في اجتماع فيينا نهاية الشهر الحالي تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع المنصرم بصورة لافتة، حيث فقد خام برنت نحو 3.83$ أي ما نسبته 7.7% وتراجع خام نايمكس بنحو 4.18$ أي ما نسبته 8.6% ولا شك أن تلك التراجعات قد تدفع الاقتصاد العالمي لمزيد من التباطؤ، والذي بدوره سينعكس سلباً على عملية التسويق وهو ما سيجعل أرباح الشركات العالمية وعملياتها التوسعية في مهب الريح، وهذا هو أحد أكبر المهددات لأسواق الأسهم الدولية والتي تحدثت الكثير من التقارير لاقتصادية عن احتمال دخولها في مسارات هابطة قريباً.

فنياً فإن خام برنت قد يعود للتعافي قليلاً هذا الأسبوع حتى مشارف 48$ ثم بعدها يستأنف الهبوط حتى مناطق 41$ من جديد. أما خام نايمكس فإنه قد يواصل الهبوط حتى دعم 42.50$ وهو المستوى الذي قد يرتد من عنده حتى مناطق 45$ للبرميل.

في المقابل أجد أن أسعار الذهب هي المستفيد الأكبر من هذه الاضطرابات لاقتصادية لذلك نجد أن ذلك انعكس إيجاباً على أداء الأسبوع الماضي حيث حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 27$ أي بنسبة 2.2% وبهذا يعود فوق مستوى 1303$ مجدداً وهذا يعزز من فرضية استهداف الذهب لمناطق 1,500$ خلال الأشهر القليلة القادمة بشرط عدم العودة دون مستوى 1,200$ للأونصة.

  • أسواق الأسهم العالمية

لا شك أن الانتخابات الأمريكية هي الهاجس الأكبر للمستثمرين هذا الأسبوع وهذا في رأيي هو سبب دخول أسواق الأسهم الأمريكية في مسارات أفقية منذ عدة أسابيع, لكن مؤشر داو جونز والذي بقي ضمن المسار العرضي لأكثر من شهرين بدأ مساره الهابط يتضح قليلاً ويبدو أن لتلك الحركة علاقة وثيقة بالانتخابات والتي تشير دلائلها حتى الآن إلى فوز هيلاري كلنتون, لكن أياً كانت النتائج فإن المؤشرات الفنية تشير إلى دخول الأسواق الأمريكية إلى مسار هابط بعد الارتفاعات المتوالية منذ حوالي العامين وهذا ما يُعرف في علم التحليل الفني «بالدورة الرئاسية».

أما مؤشر الفوتسي فيبدو أن موضوع ارتفاع الباوند واحتمال رفع الحكومة البريطانية للضرائب قد أثرا بشكل كبير على تحركات المستثمرين والذين بدؤوا بالتخارج من الشركات البريطانية المدرجة بعد التحذيرات من عواقب الركود العالمي، بالإضافة إلى تبعات أثر الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا يتضح من خلال البيوع اللافتة على سوق لندن والتي جعل المؤشر يفقد الأسبوع الماضي أكثر من 300 نقطة أي ما نسبته 4.3% .

ومن خلال التحليل السابق يبدو أن الأسواق العالمية بدأت بمساراتها الهابطة بالفعل، وهذا ما حذرت منه العديد من بيوت الخبرة حول العالم وآخرها كان التقرير الصادر من بنك HSBC والذي ذكر في تقريره أن البنك رفع تحذيره إلى اللون الأحمر.

نقلا عن مقالي الأسبوعي في جريدة اليوم

الندوات و الدورات القادمة
large image