اتجاهات العملات خلال الفترة المقبلة من الناحية الأساسية

"إذا استطعت تحديد توجهات البنوك المركزية فأنت قادر على تحديد اتجاه العملات" ولهذا نستعرض معًا أهم النقاط الأساسية لأهم العملات:

 

الدولار الأمريكي (إيجابي)

  • خيار رفع الفائدة لا يزال مطروحًا خلال شهر يونيو وهو ما يدعم ارتفاع الدولار حتى الاجتماع القادم يوم 15 يونيو
  • ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الأول للتضخم على أساس سنوي بنسبة 1.1% خلال شهر أبريل مقابل نسبة شهر مارس عند 0.9%
  • بيانات سوق العمل إيجابية خاصة ارتفاع الأجور على أساس شهري بنسبة 0.3%
  • مبيعات التجزئة سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال شهر أبريل وهو ما يدل على زيادة إنفاق المستهلكين الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي
  • تحسنت ثقة المستهلك من 89.0 إلى 95.8
  • في حال جاءت بيانات سوق العمل يوم 3 يونيو إيجابية سوف تزداد احتمالات رفع الفائدة واستمرار ارتفاع الدولار

 

اليورو (سلبي)

  • لا يوجد نية للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ المزيد من القرارات التسهيلية خلال الفترة الحالية حتى ظهور تأثير القرارات الأخيرة على البيانات الاقتصادية وما يجب مراقبته هو مؤشر أسعار المستهلكين فكلما سجل ارتفاعًا قلت احتمالات تدخل المركزي الأوروبي مرة أخرى وعليه تعافي اليورو
  • لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين في النطاق السلبي خلال شهر أبريل بنسبة -0.2% ولكن من المتوقع أن يسجل ارتفاعًا طفيفا في مايو
  • ارتفاع اليورو خلال شهر أبريل كان مدعومًا بزيادة الفائض التجاري بمنطقة اليورو وتحسن بيانات إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.7%
  • اليورو يسجل ارتفاعًا في أوقات ضعف شهية المخاطرة حيث يلجأ إليه المستثمرين كعملة تمويلية
  • تسعير الأسواق لاختلاف توجهات السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي سيجعل تحركات اليورو دولار ضمن نطاق محدد
  • اليورو بوجهٍ عام هابط أمام الدولار  (أهم المستويات الفنية 1.1250 - 1.1050 - 1.08)

 

الجنيه الإسترليني (محايد)

  • خطوة بنك انجلترا التالية هي رفع معدلات الفائدة وقد يتم اتخاذ هذا القرار خلال النصف الأول من العام القادم
  • تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل بعدما سجل ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال شهر مارس كما تباطأ المؤشر بقيمته الأساسية من 1.5% إلى 1.2% خلال أبريل.
  • كل القطاعات بالمملكة المتحدة ضعيفة (البناء- التصنيعي والخدمي) وسوف يكون القطاع الخدمي الأكثر تأثرًا باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذ أن 40% من صادرات المملكة المتحدة من هذا القطاع تذهب للاتحاد الأوروبي ويمثل هذا القطاع 80% من إجمالي الناتج المحلي البريطاني.
  • كلما اقترب موعد التصويت في 23 يونيو القادم لكما زادت الضغوط البيعية على الجنيه الإسترليني
  • بيانات سوق العمل من أهم العوامل التي تشجع بنك إنجلترا على رفع معدلات الفائدة وخاصة ارتفاع الأجور بنسبة 2.0%
  • ارتفعت مبيعات التجزئة خلال شهر أبريل بشكل قوي بنسبة 1.3%
  • اتوقع ارتفاع الاسترليني بعد نتائج الاستفتاء وفي الوقت الحالي هو للمراقبة وأقرب للبيع

 

 

الدولار الأسترالي (سلبي)

  • قام الاحتياطي الأسترالي بخفض الفائدة من 2.00% إلى 1.75% يوم 3 مايو
  • ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% خلال شهر مارس بشكل ضعيف
  • تراجع مؤشر أسعار المستهلكين على خلال الربع الأول بنسبة -0.2% وهو ما دفع الاحتياطي الأسترالي لخفض الفائدة ودعم توقعات المزيد من الخفض خلال العام الجاري إن لم يسجل المؤشر ارتفاعًا قويًا خلال الربع الثاني.
  • الميزان التجاري سجل عجز خلال شهر مارس بمقدار -2.16 مليار دولار
  • بالرغم من إضافة سوق العمل 10.8 ألف وظيفة خلال شهر أبريل إلا أن معظمها كان وظائف بدوام مؤقت بينما تراجعت وظائف الدوام الكامل مما يدل على ضعف سوق العمل في استراليا وزيادة الضغوط على الاحتياطي الأسترالي لخفض الفائدة مرة أخرى
  • الاحتياطي الاسترالي يرحب بتراجع قيمة الدولار الأسترالي ولهذا أي ارتفاع للزوج الاسترالي دولار نستغله للبيع

 

الدولار النيوزلندي (سلبي)

  • يتجه الاحتياطي النيوزلندي إلى خفض الفائدة هذا العام
  • تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة -1.4%
  • ارتفعت معدلات البطالة من 5.4% إلى 5.7% خلال شهر مارس
  • تقرير الاستقرار المالي الأخير أظهر زيادة المخاطر على الأوضاع المالية في نيوزلندا
  • الاحتياطي النيوزلندي يرحب بتراجع قيمة الدولار النيوزلندي
  • تراجع مؤشر أسعار المنتجين يدعم احتمالات تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستقر عند مستويات منخفضة حاليًا عند 0.4%
  • كسر المستوى 0.6720 بداية الموجة الهابطة التي قد تمتد إلى 0.6580

 

 

الدولار الكندي

  • ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين اليوم بنسبة 1.7% خلال شهر أبريل وبقيمته الأساسية بنسبة 2.2% يدعم الإبقاء على السياسة النقدية الحالية
  • حريق فورت ماكموراي سوف يتسبب في ضعف بيانات إجمالي الناتج المحلي بسبب تراجع إنتاج كندا من النفط بما يقرب من مليون برميل يوميًا
  • لا يوجد نية لبنك كندا لخفض معدلات الفائدة وإنما ترك السياسة المالية هي المسئولة عن تحفيز النمو الاقتصادي
  • صرح بنك كندا في الاجتماع الأخير أن تحسن بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول كان سببه عوامل مؤقتة
  • ارتفاع قيمة الدولار الكندي سوف يزيد من الضغوط على الصادرات والنمو بشكل عام إذ أن 65% من الصادرات الكندية تذهب للولايات المتحدة
  • اتوقع أن نشهد بيانات ضعيفة خلال الربع الثالث وارتفاع الزوج الدولار/كندي طالما استقر فوق المستوى 1.3000 إلى مستويات 1.32 ثم 1.35

 

 

الندوات و الدورات القادمة
large image