إصلاح الإطار المؤسسي والتحول الوطني

باستعراض تجارب البلدان والاقتصاديات الناجحة في التعامل مع التحول الاقتصادي بغية التعرف على عوامل النجاح الأساسية فكانت تشترك جميع البلدان في عوامل مشتركة. منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمبادرات تتوالى على الوزارات والمسؤولين وأصبح الوزراء يتحركون بمسؤولية أكبر من حيث تحديد الأولويات.

من المرجح أن لا تستطيع الأجهزة الحكومية الحالية تحمل عبء التحديات الراهنة في تطبيق المبادرات بوضعها الحالي دون إجهاد للوفاء بمطالب المجلس الاقتصادي، وقد تتعثر بعض المبادرات داخل الوزارات لأسباب قد تكون معروفة أو غير معروفة، ومن المتوقع أن يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على التدخل السريع لمعالجة الانحراف إلا أن الجهد والوقت المبذول سيكون أكبر.

سيقود المجلس الاقتصادي المبادرات من خلال زيادة المتابعة والضغط على الأجهزة الحكومية، ولكن ماذا عن استمرارية المبادرات من حيث تفعليها وتشغيلها بعد اكتمالها، وماذا عن حماية المكاسب السابقة من التدهور نتيجة للانشغال بالمبادرات الجديدة.

هنالك فساد متوطن يمنع من التقدم والتفوق، والإصلاح المؤسسي الشامل أول خطوات التصحيح لمعالجة أي اختلال مقصود أو غير منظور، لضمان نجاح التحول نحتاج إلى إلزام الوزراء والمسؤولين بالحوكمة وتصميم إطار مؤسسي مٌحكم وتأكيد وجود إدارة متخصصة بالمخاطر المؤسسية ERM وإدارة للمرجعة الداخلية وإدارة للالتزام، ولا يمكن تجاهل دور مجالس الإدارات الفعالة والقوية بخلاف المجالس الحالية والتي لا يتعدى دورها الحضور الشكلي أو الحضور لتمثيل لجهات عليا وبدون فعالية.

وللأسف لن تكون تلك الإجراءات كافية إذا لم يتم توظيف المؤهلين من الحاصلين على الزمالة المهنية المدعومة بالخبرات في تلك الإدارات الهامة ومنح رواتب ومميزات تعادل القطاع الخاص لنفس تلك المهن الحساسة.

البنوك السعودية لديها تجربة مميزة في الإطار المؤسسي المُحكم يمكن الاستعانة به وجعل المصارف أو الشركات الوطنية الكبرى نموذج استرشادي لتطوير الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية أو اختيار مؤسسات كبرى عالمية لتكون أيضا نموذج استرشادي لشكل النظام المؤسسي.

نحتاج إلى تحسين النظام المؤسسي الحكومي الحالي، فالتحديات الجديدة – سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو التشريعية أو التقنية – يمكن أن يكون لها تأثير على استقرار الاقتصادي مع ضعف القطاع الخاص و اعتماده على الدولة.

أما التحدي الأكبر مدى قدرة الوزارات على تخفيف آثار التحول الاقتصادي من خلال الوفاء بالخدمات للمواطنين ولا يمكن الوفاء بذلك إلا من خلال إعادة التشكيل في سياق التحول للإطار المؤسسي والتنظيمي والتشريعي للتكيف مع الواقع الجديد.

ثم إن عمليات المساءلة والتدقيق على أعمال الوزراء ومسؤولي القيادات الوسطى ستكون أدق وأكثر موضوعية، ويمكن استخدامها في بقاء أو أزحه أي مسؤول بناءا على تقارير المراجعة والأداء المؤسسي العام.

أنا شخصيا متفائل بالقادم، ولكن علينا إصلاح الإطار المؤسسي بشكل سريع جدا لضمان التفوق في تطبيق خطط التحول الخمسية وبالتالي تحقيق رؤية 2030 والتي تعتبر حلم المواطنين.