جيروم باول يحاول إخفاء مخاوفه من تكرار كارثة 1982

أنهينا أسبوعاً محموماً ومليئاً بالتذبذبات وختمناه بخطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول أوضح فيه عدة نقاط فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية الأمريكية ولمح الى نقاط أخرى ستؤثر على قراءاتنا وتحليلاتنا للأسواق المالية خلال الأسابيع القادمة الى أن يحين موعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة للبت بقرار الفائدة.

قال جيروم باول: " في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل ستؤدي إلى انخفاض التضخم، فإنها ستسبب أيضاً بعض الألم للأسر والشركات. هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير."

التضخم وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة

أقر رئيس الفيدرالي الأمريكي أن التضخم في الولايات المتحدة قد خرج عن السيطرة وأن إعادته الى المعدلات الطبيعية سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع. هذا وقد أشار أيضاً الى أن الإجراءات اللازمة لمكافحة التضخم ستكون قاسية وغير مؤكدة النتائج وستنعكس سلباً على سوق العمل وستتسبب بزيادة الضغوطات على ذوي الدخل المحدود.

هذا وقد أقر بشكل صريح أن السياسة النقدية ستكون أكثر تشددية خلال الأشهر القادمة في محاولة لكبح جماح التضخم وخفضه الى المستوى المستهدف عند 2% ولكنه في نفس الجملة أيضاً قال أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة مدة أطول مما كان متوقعاً لها من قبل وأنه من المحتمل وصولها الى ما يقارب 4% مع نهاية العام 2023.

"في حين أن قراءات التضخم المنخفضة لشهر يوليو موضع ترحيب، فإن التحسن الذي حدث في شهر واحد أقل بكثير مما ستحتاج اللجنة رؤيته قبل أن نكون واثقين من انخفاض التضخم." – جيروم باول

هذا وقال أيضاً "سيعتمد قرارنا في اجتماع سبتمبر على مجمل البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة. في مرحلة ما، مع تشديد موقف السياسة النقدية، من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات."

ولكن عند الأخذ بالاعتبار النظرة التحليلية لخطاب جيروم بأول فإن انعدام الثقة في نص الخطاب كان واضحاً وان ازدواجية التوجه وضبابية الطريق كانت واضحةً حيث أظهر نبرة محايدة عند الحديث عن التوجه المستقبلي في نسب رفع أسعار الفائدة، وهذا ما أثار نوبة من القلق بعد أن أظهر نبرة تشددية في بداية الخطاب.

التاريخ يعيد نفسه والدروس تستمر

حاول جيروم باول تهدئة المخاوف حول مستويات التضخم وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة حين ذكر الدروس التي من المفروض اننا تعلمناها من تجربة التضخم العظيم في بداية الثمانينات من القرن الماضي. ولكنه في نفس الوقت أكد أننا ما زلنا بعيدين عن أي تغير ملحوظ في السياسة النقدية أو مستويات التضخم وأن القرارات الحالية مبنية على تلك الدروس.

حاول رئيس الاحتياطي الفيدرالي تخفيف الضغط عن لجنة السوق المفتوحة عندما ذكّر الحضور بأن التضخم مشكلة عالمية في الوقت الحالي وأنه ليس منحصراً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن نسب التضخم في بعض الدول أعلى مما هو في الولايات المتحدة.

في حين ذكر أن أدوات بنك الاحتياطي الفيدرالي تعمل بشكل أساسي على إجمالي الطلب، أهمل بالكامل أن الاقتصاد الأمريكي الآن في حالة من الفوضى الاقتصادية التي تميل الى زيادة في المعروض وليس في الطلب في ظل اسعار الفائدة المرتفعة. ويجدر بالذكر أيضاً أن جزءاً كبيراً من التضخم الحالي ينبع من أن أسعار المواد الأساسية وخصوصاً النفط الخام لا توال مرتفعة بغض النظر عن مستويات الطلب ومحدودية الدخل.

"بطبيعة الحال، فإن التضخم يحظى باهتمام الجميع تقريباً في الوقت الحالي، مما يسلط الضوء على خطر معين اليوم: فكلما استمرت الموجة الحالية من التضخم المرتفع، زادت فرصة ترسخ توقعات ارتفاع التضخم." – جيروم بأول

العمالة وسوق الوظائف

يظهر التاريخ أن تكاليف العمالة بالعادة ترتفع خلال محاولات البنوك المركزية لخفض التضخم وسترتفع أكثر كلما طالت مدة التشديد في السياسة النقدية، حيث يصبح التضخم المرتفع أكثر تأثراً في تحديد الأجور والأسعار. هذا ومن المتوقع أن نحتاج الى فترة طويلة من التشديد لوقف التضخم المرتفع وبدء عملية خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة والمستقرة التي كانت هي القاعدة حتى ربيع العام الماضي.

ولكن يبدو أن الفيدرالي الأمريكي ولجنة السوق المفتوحة ليست على دراية كاملة أو أنهما لا يقران بشكل صريح عن الحاجة الى اتخاذ إجراءات سريعة للوصول الى المستويات المستهدفة لتعديل الطلب بحيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض، ولإبقاء توقعات التضخم ثابتة في حال لم يتم تخفيضها.

وفي الحديث عن سوق العمل، فإننا ننتظر في نهاية هذا الأسبوع أرقام الوظائف الشهرية وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية. حيث أنه من المتوقع انخفاض ارقام الوظائف في لقطاعات غير الزراعية الى ما يقارب 300 ألف وظيفة بعد أن سجلت أرقاماً فاقت التوقعات عند 528 ألف وظيفة خلال التقرير السابق. هذا وتبقى توقعات نسب البطالة ذاتها عند 3.6% خلال شهر أغسطس.

تحذير المخاطر وإخلاء المسؤولية:

هذا المحتوى وأي شيء مكتوب فيه يعتبر رأيا شخصياً ولا يحتوي على أي توصية بالتداول أو دعوة للاستثمار ولا أتحمل أي مسؤولية أي قرار ناتج عن قراءة ما أكتبه. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر مرتفعة وتتطلب معرفة وتقديراً لمستوى المخاطرة الممكن تحملها من قبل المتداول.