الصين وضرورة التحول الاقتصادي

التصنيف: ملخص الآراء / نظرة اقتصادية

waheed Baddour

إنها الصين , تلك البلد التي انتقلت من أشد البلدان تخلفا" إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم , من أمة عانت ويلات الاستعمار مايقارب مئة عام (1840 -1945) دفعت خلالها أثمانا" باهظة من بشر وحجر ,إلى قاطرة تقود الاقتصاد العالمي اليوم وذلك بعد مرور نظامها الاقتصادي بالعديد من المراحل مبتدئة بالنظام الإقطاعي لتمر عبر الاشتراكي وتنتهي بالتحول نحو اقتصاد السوق .

ومن مبدأ  لكل شيء  نهاية ولضرورة الاهتمام بالتنمية المستدامة وليس فقط بالنمو الآني السريع , قرر الجيل الجديد من قادة الصين ضرورة إعادة النظر في هيكلية النمو الحالي واتخاذ التدابير اللازمة واستخدام السياسات النقدية والمالية بغض النظر عن الموجات الارتدادية , سلبية كانت أم إيجابية على غيرها من دول العالم فمصلحة الصين أولا". فتم اعتماد الخطة الخمسية الثالثة عشر (2016-2020) هدفها التحول من اقتصاد يعتمد على الصناعة والاستثمار إلى اقتصاد محركه الخدمات والاستهلاك والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والتركيز على الضمان الاجتماعي للأفراد ورفع مستوى دخولهم لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي , ويزيد بذلك طلب المستهلكين الصينيين على السلع والخدمات المستوردة ذات الجودة العالية , ليخلق فرص هامة للمصدرين لهذه الخدمات في البلدان الأخرى وينعكس بالإيجاب على نمو الاقتصاد العالمي والإبقاء عليه أكثر ديناميكية .فالاستهلاك هو القوة الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي بشكل سليم والمثال الأمريكي معروف والذي يمثل فيه الإنفاق الاستهلاكي 70 % من إجمالي الناتج المحلي .

إذا" الصين حاليا" أمام تحول تاريخي لابد منه , فعلى مدى ثلاثة عقود مضت بنت اقتصادها على عوامل غير مستدامة ليكون نموها مدعوما" بالصادرات والتقليد فقط ,فهناك حدود لمقدار ما يمكن أن يستوعبه العالم من منتجات صينية, فالاستثمار لن يكون مستدام إلا إذا تواجد مستهلكين راغبين في استهلاك نواتج هذا الاستثمار فلا بد أن يتحول هذا الاستهلاك إلى الأسر الصينية وتوفير لهم البيئة والعوامل المشجعة لانتهاج الأسلوب الاستهلاكي كرفع معدلات الأجور الحالية الغير مقبولة والتي كانت من محفزات الاستثمار الأجنبي في الصين واستغلال رخص الأيدي العاملة على حساب الشعب الصيني .

تشهد الصين حاليا" تباطؤ حاد في النمو فبعد أن حققت معدل نمو قارب 10  % في المتوسط بين عامي 2006و2014 لم يحقق سوى 6.8 % في عام 2015 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 6.3 % عام 2016

وينقسم الاقتصاديون إلى فريقين اثنين , الأول وهو المتفائل بقدرة الصين على هذا التحول بسلاسة مترافق مع بعض الاضطرابات المضبوطة إلى حد كبير على الأسواق المالية.واصفين الوضع الحالي بضعف النمو البعيد كل البعد عن أزمة اقتصادية جديدة.والثاني وهو المتشائم لعدة أسباب ومنها معدل الإنفاق الاستثماري الذي يتوقع أن يكون هبوطه أسرع من ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي , بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لمعدل التخلف عن سداد الديون من قبل الشركات وما سيحدثه ذلك من صدمة, وكذلك ظاهرة هروب رؤوس الأموال من الصين والتي بلغت تكلفة مواجهتها  حتى اليوم ما يقارب 15 % من احتياطي العملات الأجنبية لديها، فهذا الفريق المتشائم  يصف الوضع الراهن بالشبيه إلى حد كبير بالوضع الاقتصادي قبل أزمة 2008.

وفي الختام السؤال هو , هل ستسمح الولايات المتحدة وأوروبا للصين أن تتحول من مجرد مصنع للعالم و الانتقال من الاقتصاد الإنتاجي إلى الاقتصاد الفكري لتمتهن بذلك الأسلوب الأمريكي والأوروبي الحالي في الاقتصاد ، والبحث معهم عن مصنع عالمي جديد في إفريقيا أو آسيا ؟؟

 

لكم جزيل الشكر

آخر وأحدث التحليلات

الندوات و الدورات القادمة