أسعار النفط تحلق عاليا وسط توترات الأسواق

ارتفعت  اسعار النفط اليوم لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات ، حيث أدت الاضطرابات السياسية بين أوكرانيا وروسيا  بالاضافة إلى التوترات الجيوسياسة في منظقة الشرق الأوسط إلى تحليق الاسعار في السماء

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  وخام برنت الامريكي بنسبة 0.9 في المئة

وكان ذلك  الارتفاع نتيجة للمعروض المحدود بجانب احتمالية غزو روسي لأوكرانيا. أيضًا، ارتفع خام غرب تكساس لقرابة مستويات الـ 88 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014. ليُحقق كلا الخامين مكاسب بأكثر من 15% منذ بداية عام 2022.

ودفعت الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي على المنشآت النفطية والتجمعات المدنية في الإمارات والسعودية أسعار النفط إلى مزيد من الصعود ليتجاوز المخاوف بشأن نقص الطلب في ظل تفشي جائحة كورونا

من المحتمل لأسعار النفط أن تستمر بارتفاعها بالفعل، وسط التوتّرات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا. وبالفعل، ساهمت التوتّرات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا في دفع أسعار النفط للارتفاع، ويجب التطرّق إلى حقيقة أن إنتاج روسيا من النفط ربّما سيتراوح هذه السنة بين 10.84 و11.05 مليون برميل يومياً، وكانت قد أنتجت عام 2020 نحو 10.27 مليون برميل.

من ناحية أخرى، تنتج أوكرانيا نحو 55.83 ألف برميل يومياً بحسب إحصائيات عام 2016.

لكن، لا يقتصر التأثير على أسعار النفط من خلال التأثير المباشر على الإنتاج النفطي، بل أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز الروسية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، "نيد برايس" إن خط أنابيب نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا لن يمضي قدماً إذا غزت روسيا أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز ارتفعت مؤخّراً ليتم تداولها عند 4.33 دولار لكل مليون وحدة حراريّة بريطانية، مقارنة بأسعار 3.80 دولار، وقد شهدنا سابقاً خلال العام الماضي بأن ارتفاع أسعار الغاز والفحم مؤثّر جداً في أسعار النفط بسبب تحوّل دول لاستخدام خامات النفط كبديل عن الغاز الطبيعي والفحم.

من ناحية الاستهلاك، شهدنا ارتفاعاً في المخزون التجاري الأمريكي بلغ مقداره 2.4 مليون برميل في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر أمس، ليصل المخزون الأمريكي حالياً إلى  416.2 مليون برميل من النفط التجاري، وهذا ما دون متوسط خمس سنوات بواقع 8%.

وبحسب قسم الدراسات في مجموعة Equitiفالنفط من الممكن أن يتجاوز مستويات الـ 100 دولار بحلول الربع الثالث من العام الحالي، ,ويعود لاحتمالية وجود عجز كبير مع عودة الطلب لمستوياته ما قبل جائحة كورونا على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

من المتوقع أن تقرر أوبك+ هذا الأسبوع ما إذا كان ينبغي الاستمرار في زيادة الإنتاج التدريجية بنحو 400 ألف برميل أخرى في مارس والتي بدأها منذ أغسطس الماضي، في الوقت الذي يظل الطلب العالمي مرن على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول الرئيسية المستهلكة للنفط.

ومن المتوقع خلال اجتماع 2 فبراير القادم أن يتم الموافقة على نفس الزيادة التدريجية بما يتماشى مع أغلب التوقعات بأن المجموعة ستستمر في إضافة المزيد من الإمدادات للسوق، وذلك على الرغم من أن أوبك+ لم تكن قادرة على الوفاء بالتخفيضات كل شهر منذ أغسطس وهو ما أدى إلى تقصير في تحقيق الهدف المطلوب.

حتى أن مسئولي أوبك يعترفون بأن أوبك+ ستكافح لزيادة الإمدادات وقد ترتفع الأسعار لـ 100 دولار للبرميل وفقًا لبعض المسئولين من منتجي أوبك.

وتواجه أوبك+ مشكلة في تلبية أهداف الإنتاج الشهرية لأنها تعيد الإمدادات إلى الأسواق بعد التخفيضات القياسية التي قامت بها في 2020، كما أن إنتاج الولايات المتحدة أقل بأكثر من مليون برميل من المستوى القياسي لإنتاجها اليومي.