العملة البريطانية تعاني من الفوضى

تضاعفت عمليات البيع على الجنيه الإسترليني بشكل كبير خلال جلسة يوم الجمعة. حيث كما يبدو كان المتداولين بحالة ترقّب لما قد يبدر من قرارات لبنك إنجلترا بخصوص رفع أسعار الفائدة بالإضافة للسياسة النقدية. بنك إنجلترا لم يستطع إقناع السوق أو على الأقل إعطاء القليل من الثقة للفترة المقبلة.

على الرغم من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة السابعة على التوالي لتصل الى 2.25% في محاولة للحاق الفدرالي الأميركي في سياسة رفع أسعار الفائدة، إلا أن الخطة الاقتصادية الجديدة فشلت في الحدّ من المخاوف المتزايدة حيال الركود الاقتصادي. 

الجنيه الاسترليني فقد حوالي 3.60% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال جلسة تداول الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى عند 1.0840.

 تاريخياً، ضعف الجنيه الإسترليني كان له وقع إيجابي على السوق البريطاني، إلا أن هذه الحالة لم تحصل هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر الاسهم البريطاني FTSE 100 خسائر بلغت 1.9% عند الاغلاق. وقد وصل سعره لمستويات أدنى خلال النهار حيث كسر مستوى 7,000 لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

أما نتائج المؤشرات الاقتصادية التي صدرت، فبدورها لم تساعد على كبح جمام البائعين. فإنخفض مؤشر GFK لثقة المستهلك من -41 وصولا ل - 49، وهو أدنى مستوى منذ عام 1974. أما مؤشر CBI لتوقعات الطلبات الصناعية، فإنخفض أيضا من 37 في شهر أغسطس وصولا ل - 20 في شهر سبتمبر.

مؤشر مديري المشتريات أيضا لم يقدّم دعما لشراء الاسهم، مشيرا إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية بأسرع من المتوقع، حيث إنخفض من 49.6 وصولا إلى 48.4.

الأمور تبدو سلبية جدا للعملة البريطانية التي إنخفض صباح اليوم بنسبة تخطت ال 4% وقد سجل أدنى مستوى له في تاريخه أمام الدولار الأمريكي في إفتتاح تداولات آسيا حيث وصل إلى 1.0380. 

العملة البريطانية التي فقدت حوالي 22% من قيمتها منذ بداية عام 2022، تزامناً مع نسبة تضخم وصلت ل 10% قد تدفع الحكومة وبنك إنجلترا إلى المزيد من الإجراءات لحماية الجنيه الاسترليني، مما قد ينتج عن إزدياد دراماتيكي في تقلبات السوق.